أكدت مديرية الأشغال العمومية أن دفتر الشروط الخاص بمشروع نفق " مشتلة عدل " على مستوى الوزارة الوصية للمصادقة عليه ، ليتم مباشرة بعد ذلك الإعلان عن المناقصات لاختيار المؤسسات المؤهلة لتجسيد هذا المشروع القاعدي الذي تدعمت به ولاية وهران ، و الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا هاما يقدر بـ 1.7 مليار دينار ، للقضاء على مشكل الاختناق المروري الذي تعاني منه هذه الجهة ، والذي تحول إلى هاجس يومي للمارة الذين يقطنون الجهة الشرقية التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وارتفاعا ملحوظا في الكثافة السكانية. و أوضحت ذات المصالح بأن الأشغال لن تشكل عائقا أمام المارة بعد انطلاقها ، خاصة و أن مديرية النقل ضبطت مخطط نقل خاص لتحويل مسار السيارات والحافلات من هذه الجهة . وما تجدر الإشارة إليه هو أن نفق "مشتلة عدل " يعد من بين المشاريع الهامة التي تدعمت بها ولاية وهران، والتي كانت من ضمن أهم مطالب العديد من المواطنين وكذا سائقي سيارات الأجرة والحافلات على حد سواء و الذين سبق لهم و أن ناشدوا الجهات المعنية في الكثير من الأحيان للتدخل لدى الجهات المعنية من أجل إنجازه ، وهم يترقبون بشغف كبير انطلاق الأشغال ليتخلصوا من مشكل الاختناق المروري الذي يكابده الكثير منهم يوميا ، ودعوا في ذات السياق إلى ضرورة إنجاز مشاريع مماثلة بالمحور الدوراني بحي " جمال الدين " والذي تعبره يوميا العديد من الشاحنات المتجهة نحو ميناء وهران والتي تزيد من حدة المشكل ، هذا إضافة إلى ساحة " روكس " التي تعاني بدورها من مشكل الاختناق المروري ، دون أن ننسى التذكير باستحسانهم تقدم مشروع طريق ميناء وهران الجديد الذي سيساهم بشكل كبير في ضمان سيرورة الحركة المرورية بعد استلامه المرتقب قبل موسم الاصطياف .