إعتمد مجلس الأمن للأمم المتحدة، يوم الإثنين بمبادرة من الجزائر تبناها باقي الأعضاء المنتخبون، بمجموع 14 صوتا مؤيدا، قرارا من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان. جاء هذا بعدما اقترح الأعضاء المنتخبون بالمجلس (مجموعة العشرة) مشروع قرار جديد عقب تعثر المقترح الأمريكي يوم الجمعة الفارط, حيث قادت الجزائر مفاوضات مكثفة طيلة اليومين الماضيين عملت خلالها على صياغة مقترح مقتضب يعالج العناصر الأكثر تعقيدا بما فيها وقف فوري لإطلاق النار, يفضي إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار, و إطلاق سراح جميع المسجونين وضمان وصول المساعدات الانسانية والاحتياجات الطبية. كما أكد القرار على الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله, وجدد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع, بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني. و يبرز مشروع القرار المعتمد الذي يعد سابقة في عمل مجلس الأمن, حنكة الدبلوماسية الجزائرية وتمكنها من دواليب العمل في أروقة الأمم المتحدة كونها المرة الأولى التي يقدم فيها الأعضاء المنتخبون جميعا مشروعا للمجلس حول القضية الفلسطينية. و في كلمة له عقب التصويت على القرار, تقدم الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, بالشكر لجميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء خلال المفاوضات, مذكرا أن الجزائر كانت قد وعدت عقب التصويت على مشروع قرارها في شهر فبراير الفارط, بأنها ستطرق مجلس الأمن مجددا وأنها لن تكل حتى يتحمل هذا الأخير مسؤولياته. و ها هي --يضيف-- قد عادت اليوم ومعها "جميع الدول المنتخبة, في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني, مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بمعاناتكم ولم تتخل عنه".