تم اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، تنصيب اللجان الفرعية الخمس المكلفة بمتابعة تنفيذ غايات الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وخلال إشرافها على افتتاح يوم دراسي خصص لتنصيب هذه اللجان، أبرزت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ،السيدة سليمة مسراتي، أن هذه اللجان الفرعية "تعد حلقة مفصلية وهمزة وصل بين القطاعات والمؤسسات المستهدفة بتنفيذ الإستراتيجية و بين اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الممتدة ما بين 2023-2027". ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، لجنة تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، اللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، اللجنة الفرعية المكلفة بدعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء وسلطات انفاذ القانون و اللجنة الفرعية المكلفة بتشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات. وتتولى هذه اللجان الفرعية تضيف السيدة مسراتي، "متابعة خطط العمل السنوية وتضم أشخاص ذوي الخبرة فـي المجالات ذات الصلة، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالخبرات التقنية اللازمة لأداء مهمتها". يذكر أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ،بصفة رسمية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبإشراف من الوزير الأول في 15 يوليو الفارط، في حين تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية في 15 يناير الماضي. وبالمناسبة، أشارت السيدة مسراتي إلى أن "السلطة العليا تسعى بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى انتهاج سبل الرقمنة وتفعيل الإدارة الالكترونية بالنسبة لتسيير وإدارة الإستراتيجية الوطنية، حيث سيتم أتمتت أنظمة المتابعة والتقييم للإستراتيجية الوطنية". ولأجل ذلك، سيتم خلال هذا اليوم الدراسي ،حسب السيدة مسراتي "التعريف بمكونات أنظمة المتابعة والتقييم التي سيتم أتمتتها عن قريب، بهدف العمل وفق مناهج علمية حديثة، تسمح بالتحكم في أدوات القياس، وكيفية إنتاج البيانات وتحليلها، وبناء قاعدة معطيات من شأنها التسهيل لمختلف الفاعلين كيفية توحيد المقاصد وتحقيق الأهداف المنشودة من الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".