أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا, السيد الطاهر ماموني, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, حرص هيئته على مواكبة جهود الدولة في مجال الرقمنة, وذلك من خلال رقمنة العمل القضائي بهدف الوصول إلى محكمة عليا إلكترونية. وفي كلمة له خلال افتتاح مراسم الاحتفال بالذكرى ال60 لتأسيس المحكمة العليا, المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت شعار: "نحو محكمة عليا إلكترونية", أوضح السيد ماموني أن المحكمة العليا "شرعت كغيرها من مؤسسات الدولة, في تسطير برنامج رقمنة العمل القضائي من أجل الوصول إلى محكمة عليا إلكترونية". وأشار إلى ان تنفيذ هذا البرنامج تزامن مع إحياء هذه الذكرى, مما يشكل --مثلما قال-- "تكملة للمراحل التي قطعتها في ظل الإجراءات التي اتخذت لعصرنة العمل القضائي عبر التطبيقات التي يعود العمل بها إلى سنة 2007". وأضاف في ذات السياق, أن إحياء هذه الذكرى يعتبر "محطة لتقييم ما تم إنجازه على مستوى هذه الهيئة القضائية خلال العشرية الماضية, خاصة في ظل ما تعرفه بلادنا من إنجازات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي للارتقاء إلى مصف الدول المتطورة وما يتطلبه عالم اليوم من تكنولوجيات ورقمنة التي تعد من أولويات السلطة العليا في البلاد التي أدرجتها ضمن الاستراتيجية المحددة لتنفيذ جميع البرامج المسطرة للعمل الحكومي". وتجسدت تلك الأولويات --يضيف السيد ماموني-- من خلال "إنشاء هيئة خاصة في هذا المجال والمتمثلة في المحافظة السامية للرقمنة كجهاز وزاري أسندت له هذه المهمة". ومن جهة أخرى, أبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا أن التعاون الدولي في مجال الرقمنة يعد "ضرورة حتمية تلزم المحكمة العليا بتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال مع محاكم النقض التي ترتبط معها باتفاقيات تعاون للوصول إلى الهدف المنشود, وتجسيدا لمهامها الدستورية الموكلة إليها في تحقيق الأمن القانوني والقضائي". وبهذه المناسبة التي عرفت حضور إطارات سامية وشخصيات وطنية وممثلين عن عدة قطاعات, إلى جانب رؤساء وممثلي المحاكم العليا في عدة دول شقيقة وصديقة, تم عرض شريط وثائقي حول المحكمة العليا ومهامها.