عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة, اليوم الأربعاء, اجتماعا لبحث استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. ويأتي اجتماع الجمعية العامة, بناء على إجراء يعرف باسم (مبادرة الفيتو) اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل عام 2022 يخول لها الاجتماع, تلقائيا في غضون عشرة أيام, بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو), حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على استخدام الفيتو. وفي بداية الجلسة, قدم برهان غفور, الممثل الدائم لسنغافورة ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة, نيابة عن رئيس الجمعية العامة, دينيس فرانسيس, أعرب خلالها عن أسفه لانعقاد هذه الجلسة مرة أخرى للجمعية العامة, بموجب ما يسمى بمبادرة حق النقض, في ظل استمرار الانقسامات في مجلس الأمن" الأمر الذي يعيق, حسبه, "قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته بفعالية". وفي هذا الصدد, حث المندوبين على استغلال مناقشة اليوم باعتبارها فرصة للتداول بشأن الكيفية التي يمكن بها للهيئتين الرئيسيتين للأمم المتحدة, الجمعية العامة ومجلس الأمن, أن تعملا معا لتحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. من جهته, قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, "أقف أمامكم اليوم فيما تتواصل المجازر ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة", مشيرا إلى أن المقابر الجماعية في محيط المستشفيات التي حاصرها الاحتلال الصهيوني هي "فصل مظلم جديد في هذه المأساة المستمرة بلا نهاية أبدا". وأضاف السفير الفلسطيني أن قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة هو إشارة لا لبس فيها على أن تقرير المصير الفلسطيني والدولة الفلسطينية لا يخضعان لأهواء وإرادة المتطرفين الصهاينة. وأعقب ذات المتحدث: "طال انتظار انضمامنا إلى الأمم المتحدة وتأخر جدا, لقد ظل في طور التكوين لمدة 75 عاما, فكيف يمكن لمن أيد قبول إسرائيل قبل 75 عاما - بينما كان ينتهك الميثاق والقرارات الأساسية للأمم المتحدة وبمعزل عن الحل العادل للصراع - أن يفسر أن قبول فلسطين بعد 75 عاما يجب أن يكون مشروطا بإنجاز مثل هذا الحل", مشددا على أن "المعايير المزدوجة التي يطبقها العالم لا تكفي لوصف مدى سخافة هذا المنطق". يشار إلى أن مجلس الأمن فشل, في 18 أبريل المنصرم, في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر, باسم المجموعة العربية, والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية, بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو". وقد صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار, مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا), فيما استعلمت واشنطن "الفيتو".