شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مجلس الأمة, اليوم الاثنين, في دراسة المشروع التمهيدي لتعديل النظام الداخلي للمجلس, حسبما أورده بيان لذات الهيئة.
و أوضح ذات المصدر, أن اللجنة "عقدت اجتماعا لأعضائها بمقر المجلس, برئاسة, رئيس اللجنة محمد العيد بلاع, وحضور نائب رئيس مجلس الأمة, مكلف بشؤون التشريع والعلاقة مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني أحمد فؤاد خرشي, حيث "باشرت دراستها للمشروع التمهيدي لتعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة".
و أشار البيان الى أن المشروع قد أحيل على اللجنة من قبل رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل قصد "الدراسة وإعداد تقرير تمهيدي بشأنه, وذلك طبقا لأحكام المادة 139 من النظام الداخلي الساري المفعول".
و ذكر المصدر نفسه بأن "مجلس الأمة كان قد أعد نظامه الداخلي غداة تنصيبه في 4 يناير 1998، وصادق عليه في الشهر نفسه من تلك السنة، وأصدر المجلس الدستوري رأيا بشأنه أقر فيه مطابقته للدستور, واستثنى منه بعض المواد".
وقد خضع هذا النظام بعد ذلك "لثلاث (3) مراجعات, الأولى سنة 1999، وتم بموجبها تكييفه مع أحكام القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس سنة 1999, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".
و جاءت "المراجعة الثانية في سنة 2000, وتم بموجبها تتميمه بمادتين اثنتين هما: المادة 96 مكرر وتتعلق بعملية إجراء القرعة بين الأعضاء المنتخبين حسب الدوائر الانتخابية، لتعويض نصف عددهم وكذا عملية القرعة ما بين الأعضاء المعينين لوحدهم لتعويض نصف عددهم أيضا, بعنوان التجديد الجزئي أو النصفي لتشكيلة مجلس الأمة, والمادة 96 مكرر 1, وتتعلق بإجراءات عملية القرعة وتنظيمها وسيرها وتوقيتها".
أما المراجعة الثالثة-- يضيف البيان-- فكانت بعد "صدور دستور 2016, الذي تضمن تعديلات دستورية مهمة لصالح مجلس الأمة, منحت له أسبقية وصلاحية دراسة ومناقشة وتعديل كل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي, والتصويت عليها وكذا اقتراح قوانين تتعلق بهذه المجالات الثلاثة".
وبخصوص المراجعة الحالية--وفقا لذات المصدر--فقد "فرضها التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", حيث تأتي "تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الأمة خلال اجتماع مكتب المجلس الموسع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني بتاريخ 5 أبريل 2023".
وذكر البيان, بأن هذا المشروع "يحظى بقدر كبير من الأهمية, كونه يختلف عن سابقه من حيث الظروف التاريخية والسياسية التي يعدل فيها, من جهة والممارسة البرلمانية والخبرة الأكاديمية التي يتوفر عليها أعضاء اللجنة وكذا المجلس التي ستمكن من تقديم الإضافة النوعية لهذا المشروع في إطار دستور 2020".
و اعتبرت اللجنة, أن مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة "لا يمكن فصله عن عملية الإصلاحات الجارية في بلادنا بقيادة رئيس الجمهورية ومعه كل الخيرين من أبناء هذا الوطن".
أكتب تعليقك