فتحت جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف أمس الثلاثاء أبوابها لاستقبال الطلبة والمتخرجين من حاملي المشاريع بمدرجها المركزي تزامنا مع اليوم الوطني التحسيسي بالمقاول الذاتي الذي أطلقته المنظومة الجامعية على مستوى مؤسساتها عبر تراب الوطن للتعريف بالصيغة القانونية الجديدة والبرنامج الذي تبنته الدولة لولوج عالم المقاولاتية واقتصاد المعرفة . اليوم الوطني التحسيسي بالمقاول الذاتي جمع حوله أساتذة وممثلو وشركاء فاعلون في قطاعات لها صلة مباشرة بقطاع اقتصاد المعرفة على رأسها الضرائب و الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأمين العمال غير الأجراء في مداخلات و ورشات استهدفت الصيغة القانونية الجديدة الموثقة باسم قانون المقاول الذاتي في سنة 2021 الذي يعمل وفق نصوص مضبوطة تسهر على تسهيل المهمة على حاملي المشاريع وفق امتيازات وتسهيلات تلغي من خلالها كل العقبات الإدارية التي يواجهها صاحب المشروع في أول محطة له . ومن خلال شروحات مست نقاط لا تقل أهمية عن الامتيازات الممنوحة للشباب ، فقد ركز الخبراء المتدخلون على زاويتين متصلتين أولها عدم الالتزام بالقيد بالسجل التجاري و تحديد المعدل الضريبي ب 0.5 بالمائة ، ثم الانتماء للصندوق الضمان الاجتماعي لتأمين العمال غير الأجراء تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي . وركز الشركاء على أهم إنشغال طرحه حاملو المشاريع عن السجل الوطني للمقاول وما يمنحه لحامله بمجرد الاكتتاب عبر المنصة الرقمية و الاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي التي هي بمثابة صك حقيقي لصاحب المشروع يتجاوز فيها كل العراقيل التي تحول بينه وبين تحقيق مشروعه على أرض الواقع ، ومنه الانتقال من حامل المشروع إلى مؤسسة ناشئة و مصغرة ومتوسطة كبرى في أخر المطاف ، في ظل الديناميكية الجديدة والاستراتيجية التي ضبطتها الحكومة وفوضتها لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة المخوّلة قانونا لتجسيد التزاماتها تجاه الطلبة وخريجي الجامعات لخوض تجربة عالم الريادة والابتكار وبلورة أفكارهم وصبّها في قالب مشاريع وعمليات استثمارية متفاوتة الدرجات يشاركون بها في تموين السوق الوطنية و دفع قاطرة التنمية المستدامة و ولوج السوق الدولية مستقبلا . وفي هذا الشأن أكد المكلف بالإعلام والناطق الرسمي لجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف على الدور التي تقوم به مؤسسته التي رفعت تحد ِ أخر يهتم بعالم المقاولاتية وبعث روح ريادة الأعمال من خلال قانون 12-75 لتفعيل وتقنين حاضنات الأعمال والمراكز المقاولاتية ، انطلاقا من نصوص قانونية متعددة الأبعاد تهتم بالمقاول الذاتي وتعمل على منح الصيغة القانونية الشاملة . اهتمام الدولة والامتيازات الممنوحة لهذه الفئة لخصها بالمقابل الطلبة الحاضرون اليوم وحصروها في تسهيلات ملموسة ترافق حامل المشروع وتختصر له الطريق سواء من حيث بطاقة المقاول الذاتي وغيرها من الإجراءات المرافقة لها بشكل تلغي كل الحواجز الادارية والقانونية .