ينتظر الجزائريون بفارغ الصبر فتح الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من أجل الشروع في عملية التسجيل في البرنامج السكني الجديد عدل 3 بعد طول انتظار استمر قرابة 8 أشهر منذ إعلان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن إطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار في نهاية أكتوبر الماضي حيث لا يزال الشغل الشاغل بالنسبة للمهتمين بالاكتتاب في هذه الصيغة السكنية التي تمكن شريحة كبيرة من الجزائريين من ضمان الحصول على سكن مباشرة بعد التسجيل شريطة استفاء كامل الشروط المطلوبة في ملف عدل بخلاف الصيغ الأخرى التي تقل فيها حظوظ الاستفادة مقارنة ببرنامج عدل. هو ترقب فتح الموقع الإلكتروني مع بداية العد التنازلي لإطلاق هذا البرنامج في مدة قد لا تتجاوز أربعة أسابيع المتبقية من الفترة التي تم تحديدها لانطلاق التسجيلات أي قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية ومع ذلك فمن المحتمل أن يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني خلال هذه الفترة التي تكثر فيها تساؤلات المواطنين عن شروط التسجيل والملف المطلوب و كيفية ملأ البيانات في المنصة لتفادي الوقوع في أخطاء قد تتسبب في الإقصاء المباشر. كما لا يزال الكثيرون يستفسرون عن جديد هذا البرنامج فيما يخص محتويات الملف وشروط الاكتتاب و وغيرها من الانشغالات المطروحة بشدة وهي النقاط المهمة التي أجاب عنها النائب البرلماني محمد بن شريف بالتفصيل الممل لتمكين شريحة كبيرة من طالبي هذه الصيغة من الاستفادة من سكن وتدارك الأخطاء التي وقع فيها المكتتبون في البرنامجين عدل 1 و2 في البداية أكد بن شريف أن شروط الاكتتاب في صيغة البيع بالإيجار حددها المرسوم التنفيذي رقم01 _105 مشيرا إلى ترقب تحضير مرسوم تنفيذي جديد يتضمن بعض التغييرات الطفيفة في برنامج عدل3 وأضاف أن شروط الاستفادة من سكنات عدل 3 لن تعرف تغييرا كبيرا مادام أنها مقيدة في منشور بالجريدة الرسمية ولم تتغير لحد الآن سواء تعلق الأمر بقيمة الدخل الشهري للمكتتب الذي يجب أن لا يقل عن 24 ألف دج ولا يتجاوز 12 مليون سنتيم باحتساب مجموع دخل الزوج والزوجة مستبعدا في نفس الوقت تحديد شرط قيمة الدخل الشهري بـ 30 ألف دج حسب ما تداولته بعض الأخبار حيث أوضح محدثنا أن أي تغيير يطرأ على هذه الشروط يجب أن يكون مقيدا في الجريدة الرسمية لكن منذ اعتماد هذه الصيغة في عدل1 وعدل2 يضيف محدثنا لم نلاحظ أي جديد يذكر فيما بخص هذا البرنامج السكني باستثناء شرط حيازة المكتتب على بطاقة التعريف البيومترية كما سبق وأن صرح بذلك وزير السكن حتى يتم من خلال الرقم التعريفي تحديد المستفيدين من صيغ أخرى عبر البطاقة الوطنية للسكن إلى جانب ترقب زيادة في سعر السكن بنسبة متفاوتة مقارنة بأسعار سكنات عدل1 وعدل 2 . وحسب عدد الشقق أيضا نظرا لما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار مواد البناء سنويا مما يعني أن الزيادة المرتقبة أمر وارد في عدل 3 مع الاحتفاظ بنفس طريقة التسديد على أربع دفعات وبالنسب المئوية المعتمدة في السابق وأضاف النائب البرلماني محمد بن شريف فيما يخص التجار فإن محاسبتهم تكون عن طريق التصريح الضريبي من خلال احتساب نسبة الأرباح بالقسمة على 12 شهرا والمبلغ المحصل يجب أن يتجاوز 24 ألف دج ولا يقل عن 12مليون سنتيم كما يشترط أن يكون مؤمنا لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء. ويذكر أن ملف التسجيل يجب أن يتضمن كل الوثائق المطلوبة التي يجب نسخها وتحميلها لإدخالها في المنصة مع الاحتفاظ بها لإيداعها عند الحصول على الموافقة النهائية على مستوى الإدارة التابعة لوكالة عدل الجهوية و حرص بن شريف على ضرورة توعية المكتتب بعدم الوقوع في الخطأ أثناء التسجيل ونسخ جميع الوثائق المطلوبة لتفادي حدوث أي مشكل من شأنه أن يعرقل عملية الاكتتاب وهو الأمر الذي وقع فيه بعض مكتتبي عدل2 الذين ينتظرون تسوية وضعيتهم للاستفادة من السكن. وفي رده حول بعض التساؤلات المتعلقة بكيفية التسديد خاصة وأن معالجة الطلبات ستتم إلكترونيا وفي مدة وجيزة أوضح ذات المتحدث أنه وبمجرد قبول الطلب يتعين على المكتتب تحضير مبلغ الدفعة الأولى في مدة لا تتجاوز الشهر بعد حصوله على الموافقة و استخراج الأمر بالدفع الخاص بالشطر الأول حتى لا يقع في إشكال يتعلق بتجاوز المدة وبالتالي يدخل ضمن قائمة أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية مثلما حدث مع أصحاب الطعون لأواخر مكتتبي عدل2 بوهران . مشيرا إلى ضرورة تدارك الأخطاء التي وقع فيها المسجلون في البرامج السابقة هذا بالنسبة للدفعة الأولى التي تعد مرحلة هامة في عملية الاكتتاب فيما يتم بعد ذلك طلب تسديد الشطر الثاني عند انطلاق المشروع وتنصيب الشركات المكلفة بالإنجاز. أما استخراج الأمر بالدفع الخاص بالشطر الثالث سيكون بعد بلوغ نسبة الأشغال 70 بالمائة مع منح شهادة التخصيص للمكتتب الذي يتمكن في هذه المرحلة من التعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالموقع السكني المحول إليه من رقم التجزئة والطابق والشقة. فيما يدفع الشطر الرابع عند نهاية المشروع وقبل استلام المفاتيح. وطمأن النائب البرلماني جميع الراغبين في التسجيل بعد فتح مشاريع عدل3 بأن هذا البرنامج استفاد من الاختلالات السابقة وسيعمل على تحسين كل الإجراءات التي كانت منتهجة من قبل وهو التحسن الذي بدأت معالمه تتضح بشكل ملموس في أواخر مشاريع عدل 2 وحتى بالنسبة لمعالجة ملفات أواخر المكتتبين إلكترونيا. فهناك فرق شاسع بين المكتتبين الذين سجلوا في برنامج عدل 2 سنة 2013 وبين أصحاب الطعون والملفات المقبولة التي انطلقت مشاريعها مؤخرا على غرار حصة 3 آلاف سكن بوهران سواء من حيث مدة الإنجاز أو من حيث نوعية الأشغال والتي تعد أحسن بكثير من المشاريع الأولى لعدل2 خاصة بعدما اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لتدارك الأخطاء السابقة ومن بينها اختيار مؤسسات إنجاز التي لديها كفاءة وخبرة بالإضافة إلى دراسة الملفات عبر الموقع الإلكتروني ناهيك عن تسديد الأقساط الشهرية عبر خدمة الدفع الإلكتروني التي تشهد تأخرا بوهران بسبب إشكالية تسيير الأحياء مع مؤسسة جاست إيمو المطروحة حاليا وفي هذا الشأن كشف النائب البرلماني على أن وزارة السكن بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول طريقة تسيير الأحياء الذي سيحل من مشاكل كبيرة عانى منها سكان أحياء عدل من خلال إشراف لجان أحياء في اختيار الشركات التي تسير الأحياء بعد 24 شهرا من انتهاء عمل الشركات المتعاقدة مع وكالة عدل على اعتبار أن مؤسسة جاست إيمو التابعة لوكالة عدل هي مسؤولة على التسيير في ظرف عاميين وبعد هذه الفترة يحق للجان الأحياء اختيار أحسن العروض المقدمة من أجل تسيير الحي وفق شروط تحددها الوزارة المعنية مع العلم أن سكان أقطاب عدل تحصلوا على حكم نهائي من القضاء بإلغاء الأعباء إلى غاية تحديد نظام الملكية المشتركة من طرف الوزارة التي وعدت بحل هذا المشكل على المستوى الوطني وهي بصدد التحضير لتقديم عرض مشروع قانون يحدد كيفية تسيير نظام الملكية المشتركة لسكنات عدل وهذه ضمن الاختلالات التي سجلت في برنامجي عدل1وعدل2 والتي تسعى الوصاية لتداركها فضلا على القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمتعلق باستفادة كل مكتتب يرغب في تسديد المبلغ الكلي للسكن بتخفيض 10بالمائة والعملية مست كمرحلة أولى مكتتبي عدل1 بعد فتح منصة إلكترونية لتمليك السكنات للمستفيدين من البرنامج الأول وتتبع الإجراءات الإدارية الخاصة بهم إلكترونيا وبعد الانتهاء من عدل 1 سوف تفتح المنصة لمكتتبي عدل 2, إتباع نفس خطوات التمليك.