يبقى مشروع ربط منطقة المهدية بشبكة الصرف الصحي مرهون بانتهاء إجراءات سحب ملكية الأراضي التي ستعبرها القناة الرئيسية التي ستربط المنطقة بكل من محطتي الضخ و محطة التصفية التي ستصب بمحمية أم غلاز ما سيحمي المنطقة من الوضعية الحالية المتمثلة في الصرف بأحواض تجميع كبرى تتسبب كل مرة في كوارث بيئية نتيجة امتلائها و انبعاث الروائح الكريهة منها و خاصة خلال فصل الصيف فيما يبقى المشروع مند حوالي سنة من تحديد المؤسسة التي ستكلف بالأشغال غير منطلق إلى الأن لعدم استكمال إجراءات نزع الملكية ما يسمح للمؤسسة بمباشرة الأشغال بعد تأمين التركيبة المالية التي خصصت للمشروع و الانتهاء من إجراءات الصفقة التي أفرزت عن اختيار مؤسسة خاصة ستكلف بإنجاز الشبكة و المحطتين و هو مشروع جد هام ينتظره سكان منطقة المهدية البالغ عددهم حوالي ثلاث آلاف ساكن مند سنوات و سبق و أن احتجو عدة مرات سابقا بسبب هذا المشكل و لاسيما بعد توزيع السكنات العمومية الإيجارية بها و نتج عنه زيادة منسوب أحواض التجميع للصرف الصحي الموضوع بشكل مؤقت لاحتواء ما يتم صرفه من مختلف الأحياء من مياه قدرة تتجمع اليوم و تتسبب في مشاكل بيئية عديدة لما فيها الناتجة عن عدم وجود شبكة صرف مياه الأمطار و ذلك لعدم انجاز محطات جميعها مندمجة في إطار هذا المشروع الجاهز و غير المجسد، مع العلم أن مثل هذه الإجراءات تعيق اليوم العديد من المشاريع الأخرى و خاصة في مجال الصرف الصحي حيث أنه أصبح من الضروري اعادة النظر في مراحل هذه الإجراءات الخاصة بسحب الملكية لعدم بقائها مطولا رغم أن الفصل فيها في أغلب الحالات يكون لصالح تجسيد المشاريع ذات المنفعة العامة غير انها تأخذ وقت أكثر من اللازم و تتعطل العديد من العمليات خاصة منها القطاعية و منها مشاريع الصرف الصحي اذ تسجل مديرية الموارد المائية عمليات عديدة بدائرة وادي تليلات و بطيوة و غيرها متوقفة لهذا السبب كما صرح لنا رئيس دائرة وادي تليلات السيد عبد الحكيم فقراوي بأن المشروع هام جدا لتوسع منطقة المهدية و استمرار مشكل الصرف الصحي لسنوات بها كما أن شكاوي سكان هذا التجمع السكني أغلبها متعلقة بغياب شبكة الصرف الصحي فرغم استكمال مديرية الري لجميع إجراءات تجسيد المشروع و في مقدمتها تحديد المؤسسة و تأمين الميزانية يبقى غير منطلق لعدم تحويل ملكية الأراضي الفلاحية التي ستعبرها الشبكة و تنجز عليها المحطتين المندرجتين في إطار هذا المشروع الهام