صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة, اليوم الجمعة, في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة, لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. وصوتت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية, 143 دولة و امتنعت 25 عن التصويت و رفضت القرار تسعة دول. ويعد هذا التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا, بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به طلب فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وانتصار المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في أحقيته بانضمام دولته الى الامم المتحدة و لعدالة الطلب الفلسطيني في هذا الشأن. كما يعد وقوفا الى جانب الحق والعدالة ومبادئ المواساة والدفاع عن نظام دولي قائم على القانون وادراك لعدالة الطلب الفلسطيني الانضمام للأمم المتحدة ولعدالة قضية الشعب الفلسطيني, التي تواجه اليوم مساعي شرسة لطمسها وتصفيتها. ويتجلى هذا في محاولات التهجير القصري للشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه والتوسيع المستمر للمستوطنات بنحو يقطع أواصر الدولة الفلسطينية الى جانب الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة والقتل والدمار المتصل بها من قبل الاحتلال الذي ضرب كل القرارات الدولية عرض الحائط ووصل الحد به الى المجاهرة برفضه لحل الدولتين. فقد أبت الارادة الدولية اليوم الا ان تنتصر للحقوق المشروعة للشعوب ومنها حق الشعب الفلسطيني في أن تكون دولته ذات عضوية كاملة وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها. وتعترف 144 دولة بدولة فلسطين, التي تقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. كما أنها أوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة. وكان مجلس الأمن قد أخفق يوم 18 أبريل المنصرم, في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر, باسم المجموعة العربية, والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية, حيث صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار, مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا), فيما استعلمت واشنطن "الفيتو". جدير بالذكر أن فلسطين تحظى حاليا بوضع دولة مراقبة, بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.