أشرف اليوم والي وهران السيد السعيد سعيود على الانطلاق الرسمي للإحصاء العام للفلاحة 2024 تحت شعار" معلومات دقيقة .... تنمية مستدامة " بحضور العديد من الفاعلين في القطاع والمشرفين على هذه العملية الضخمة التي تستهدف 8650 مستثمرة فلاحية عبر 26 بلدية. وتعتبر عملية الإحصاء العام للفلاحة المنظمة للمرة الثالثة على التوالي آلية أساسية لمعرفة القدرات الإنتاجية الوطنية في مختلف الشعب الفلاحية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة والتي تستوجب تكاثف جهود الفاعلين في المجال الفلاحي. ولإنجاح هذه العملية وفرت السلطات الولائية جميع الإمكانات المادية والبشرية، من خلال تجنيد 51 عون إحصاء و11 مراقبا إلى جانب مهندسين وتقنيين فضلا عن توفير وسائل لوجستية جد متطورة ، والجدير بالذكر أنه تم قبل الشروع في العملية تكوين طاقم متخصص ليتواصل الإحصاء إلى غاية 18 جويلية المقبل. وعند إشرافه على انطلاق هذه العملية أكد والى وهران السيد السعيد سعيود أن وهران كباقي ولايات الوطن قامت بتجنيد جميع الإمكانات المادية والبشرية منها 50 مركبة لتسهيل عمل الأعوان والمراقبين قصد الانتهاء من عملية الإحصاء العام للفلاحة 2024 في آجالها المحددة، مؤكدا أنه بالمناسبة قدمت توجيهات للمشرفين على العملية لجمع المعلومات الثمينة التي تفيد القطاع. وبحسبه فإن استحداث منصة وطنية لجمع المعلومات ستسمح باتخاذ قرارات وإجراءات مناسبة تخدم القطاع الفلاحي وتحقق الاكتفاء الذاتي، لاسيما في مجال شعبة الحبوب. مشيرا السيد السعيد سعيود أن السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي. وفي ذات السياق أوضحت السيدة عمراني كريمة المديرة الولائية للفلاحة، أن هذه العملية الوطنية الضخمة تعد أداة لجميع البيانات الإحصائية الشاملة حول المستثمرات الفلاحية، مما يُوفر رؤية أفضل للقطاع وتسمح بتطوير نظام إحصائي فعال تمكن من تحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني ، وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار. مشيرة إلى أن العملية ستمكن أيضا من الحصول على بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة حول البنية العملية لقطاع الفلاحة من أنظمة الإنتاج والعمالة الفلاحية ،بالإضافة إلى خصائص وأنماط المستثمرات الفلاحية. وأضافت أن السلطات الولائية تولي أهمية كبيرة لهذه العملية الدورية باعتبارها أداة عملية وأساسية لرسم البرامج الإنمائية الفلاحية الناجعة التي تتناسب واحتياجات المواطنين و تطلعاتهم وتسمح بالتكفل بها بصفة جيدة. فضلا عما تمنحه مخرجاتها من معطيات عامة للوضع الفلاحي والتوزيع الجغرافي للمستثمرات الفلاحية وكذا خصوصياتها الاجتماعية، بما يشكل قاعدة معلومات مرجعية لمختلف القطاعات، تعتمد عليها لتسطير مخططات تنموية عمومية تتناسب وخصوصيات المستثمرات الفلاحية التي سيتم إحصاؤها عبر جميع أقاليم الوطن . وبحسب السيد بن موسى جلول رئيس مصلحة الإحصاء على مستوى مديرية الفلاحة أن عملية الإحصاء ستكون عبارة عن استبيان ورقي يستخدم من طرف أعوان الإحصاء العام للفلاحة، وسيشمل جميع المستثمرات الفلاحية عبر 26 بلدية متبوعا بتحديد مراكز معطيات الاستبيان و إدراجها في منصة رقمية خصيصا لهذه العملية أين ستخضع هذه البيانات لمراقبة دقيقة. كما طالب بالمناسبة الفلاحين التعاون والتجاوب مع إطارات و أعوان الفلاحة المكلفين بهذه العملية على مستوى إقليم الولاية،مع توفر الوثائق اللازمة عند مرور عون الإحصاء منها بطاقة التعريف الوطنية البيومترية:" رقم التعريف الوطني من أجل معرفة هوية الفلاح و كتابة المعلومات الموجودة فيها بدقة في حين أن بطاقة التعريف القديمة يجب إرفاقها بشهادة ميلاد بيومترية، لاحتوائها على الرقم التعريفي الوطني وغيرها لضمان السير الحسن للعملية.