في إطار زيارة العمل التي تقوده لفيينا عاصمة النمسا بتكليف من السيد رئيس الجمهورية ، أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج " أحمد عطاف" محادثات ثنائية مع العديد من المسؤولين بمقر الأمم المتحدة بفيينا أين تحادث -حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية- مع المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة " دونيس ثاتسشايشواليت" إلى جاتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية " رافائيل ماريانو غروسي" وكذا مع الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية " روبرت فلويد" ، و بحضور جميع رؤساء أقسام هذه الهيئة الأممية بحيث كانت المحادثات بشأن علاقات التعاون في المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة وآفة الارهاب، إلى جانب المواضيع المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة. في السياق ذاته -أضاف البيان - أن الوزير عطاف شدد على أهمية تكاثف الجهود لمجابهة التحديات المرتبطة بالمخدرات وارتباطاتها بالجريمة المنظمة وتمويل الارهاب منوها بجهود الجزائر المضنية في هذا الإطار الجزائر في التعامل مع ظاهرة إغراقها المستهدف بالقنب الهندي عالي المفعول، والذي يبقى المخدر الأكثر انتشارا في قارة أفريقيا وفقا للتقارير العالمية المتعاقبة للمخدرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة . كما أكد عطاف من جهة أخرى وفي لقاءه بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية " رافائيل ماريانو غروسي" على دعم الجزائر المستمر للوكالة ولجهود مديرها العام في مساعدة الدول الاعضاء للاستفادة من الطاقة والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في إطار ولايتها هذا فضلا عن التطرق لواقع التعاون بين الجزائر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية لأغراض التنمية المستدامة، واستعرضا آفاق تعزيز هذا التعاون، خاصة في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الوطني الموقع شهر نوفمبر 2023 وذلك بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص الإسراع في تطوير استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة ومكافحة السرطان والعلاج الإشعاعي والطب النووي. وذكر الوزير عطاف - حسب البيان ذاته - بمواقف الجزائر المبدئية حول مسائل نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين، المستمدة من التزامها الصارم بالقانون الدولي و من معاناتها من الآثار المستمرة للتجارب النووية الفرنسية، على الإنسان وعلى البيئة ، و أن الجزائر عازمة على مواصلة دعمها لهذه المنظمة ولجهود أمينها التنفيذي في الإسراع في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ وذلك في ختام اجتماعه بالأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.