توعد والي وهران السيد سعيد سعيود بمحاربة التجارة الفوضوية فيما أكد على تسهيل الأنشطة النظامية من خلال تقديمه تعليمات لرؤساء البلديات بإعداد دفتر شروط لتمكين التجار من العمل به و إستئجار الأرصفة و مداخل المحلات بطريقة قانونية و منظمة دون التسبب فيما وصفه بالفوضى العارمة و أكد على شن حملة ضد هذه الأنشطة التي تعرفها أغلب الأحياء و خاصة الأحياء المعروفة بحركيتها التجارية و قال "نحن هنا لأجل المساعدة و مد يد العون لجميع التجار الراغبين في العمل بطريقة قانونية و حتى من يريد إستغلال المساحات الخارجية و المواقع المجاورة لا إشكالية تطرح و رؤساء البلديات سيباشرون عملية تنظيم حقوق وواجبات التجار مقابل هذا الإستغلال "أما بخصوص من وصفهم بالفئة الثانية غير النظامية و الفوضوية فقال "نحن لا نريد الفوضى و سنضطر لإتخاد إجراءات قانونية صارمة ضدهم و من يريد تقنين نشاطه فكل الأبواب مفتوحة أمامه و ما عليه سوى الإمتثال لتطبيق القانون و سيكون مرحب به ". من جهة أخرى أكد الوالي سعيد سعيود بأن الأنشطة الفوضوية بوهران تجاوزت الحدود و تسببت في غلق الطرقات و عرقلة حركة السير و لا بد من تنظيمها و محاربتها و توعد بالعمل بكل أساليب تطويق هذه الأنشطة و محاربتها و بالمقابل فتح الباب و العمل على توفير كافة التسهيلات لتنظيم نشاطهم و الولاية بها فرص تنظيم و تشغيل عديدة . للإشارة فإن مدينة وهران عرفت خلال السنوات الأخيرة تجاوزات عديدة خاصة من طرف التجار من خلال الإستغلال غير النظامي للمساحات القريبة من المحلات كما ظهرت و توسعت العديد من الأسواق غير النظامية و هذا في ظل غياب المراقبة و بالمقابل بسبب تفشي البطالة التي جعلت لشبابنا فرصة التجارة المقترح الوحيد أمامهم إلى أن تم الوصول إلى الوضعية الحالية و التي تحدث الوالي بخصوصها بلغة صارمة و إصرار تام على تغيير الوضع دون الإضرار بأحد و أكد بأن البدائل القانونية ستكون متوفرة خاصة بالنسبة لإستغلال الأرصفة و التي تم الشروع في تطبيق الحلول بشأنها للتذكير فقد سبق و أن باشرت مصالح مختلف البلديات في حملات ضد إستغلال الأرصفة بمشاركة مصالح الأمن و قد أسفرت هذه العمليات عن هدم العديد من التوسعات الفوضوية خاصة بأحياء بلدية وهران منها حي العقيد لطفي و العثمانية و غيرها .