رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, جاسم محمد البديوي, بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الصهيوني المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما, والذي من شأنه أن يعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية في استرجاع أراضيه. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأن هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وأشار ذات المسؤول إلى أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال هي "إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي, ولا تغير شيئا على أرض الواقع", مؤكدا أن "الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحق أصيل للشعب الفلسطيني". وجدد السيد البديوي التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من جوان 1967, وعاصمتها القدس الشرقية, ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته. وكانت محكمة العدل الدولية, أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة, أكدت أمس الجمعة خلال الرأي الاستشاري الذي أصدرته بلاهاي -بشأن التبعات القانونية المتعلقة بسياسات وإجراءات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بشهادة حوالي 50 دولة- أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" و "لا يمكن أن يستمر". وأكدت المحكمة على وجوب الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة, داعية المجتمع الدولي لمساعدة الامم المتحدة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.