بلغت نسبة الإضراب الذي دخل فيه مفتشو العمل بوهران اليوم ولمدة يومين متواصلين نسبة 65 بالمائة، حسبما أكدته لنا الأمينة الولائية للمفتشية، وهذا استجابة للإضراب الوطني الذي نادت به النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل. وحسب البيان الذي تحوز الجمهورية على نسخة منه، فإن هذا الإضراب جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي انعقدت بين النقابة الوطنية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منذ 10 أكتوبر 2019، إلى غاية 26 مارس 2022، لكن لم تكن هناك استجابة لأرضية المطالب التي قدّمها ممثلو العمال، فتم إيداع إشعار بالإضراب في 5 ماي الماضي، عملا بتوصيات المجلس الوطني المنعقد في دورته الاستثنائية في 12 مارس المنصرم، وتقرّر أن يكون التوقف عن العمل ليومين في 15 و16 من ذات الشهر، مع إمكانية العودة إلى الإضراب بشكل تلقائي في حال عدم وجود أي استجابة من الوصاية، وهو ما تم تنفيذه أاليوم الأحد. وجاء ضمن المطالب الأساسية التي تقدّمت بها النقابة تعديل القانون الأساسي لمفتشي العمل، الترقية الآلية، منحة المردودية، منحة الزيارات المزدوجة، منحة المداخيل، وتعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام التعويضي للمفتشين، مع استحداث منحة التفتيش ومنحة الصندوق، والتعجيل بالحماية القانونية للمفتشين، وتحسين ظروف العمل، وعلى رأسها تقريب مفتش العمل من مقر إقامته، وأخذها بعين الاعتبار في التحويلات، على اعتبار أن هذا الأمر يساعده في القيام بعمله على أكمل وجه. كما طالب النقابيون بضرورة توفير وسائل العمل، كسيارات المصلحة مرفوقة بسائق للقيام بالزيارات الميدانية، تدعيم المفتشيات بأعوان إداريين مساعدين لمفتش العمل لتسريع وتسهيل وتيرة عملهم الإداري، وبأجهزة إعلام آلي، وأعوان أمن لحمايتهم. بالإضافة إلى إعادة النظر في تنظيم مفتشيات العمل، من خلال استحداث مناصب جديدة، كرئيس فرع ورؤساء مكاتب ورؤساء مهمات لكل مصلحة على مستوى المفتشيات الولائية والجهوية، وتفعيل مشاركة الخبراء في أعمال التفتيش، بالإضافة إلى تمكين المفتشين من التربصات المهنية الدولية. ومن المنتظر أن يواصل مفتشو العمل على المستوى الوطني إضرابهم، غدا إلى حين استجابة الوصاية لمطالبهم.