شرح هذا الأربعاء المشاركون في الملتقى الجهوي السادس للخزينة بعنوان سنة 2024 المنظم من قبل وزارة المالية الإطار المحاسبي الجديد للدولة وكذا بيان وضعية ومدى تقدم أعمال مشروع إصلاح المحاسبة العمومية: الأهداف المتطلبات الرهانات، تحديات والتنفيذ ويتمحور هذا الإصلاح حول محورين رئيسيين هما: الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحدد قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والذي يهدف إلى إدخال المحاسبة على أساس الحقوق والالتزامات المثبتة بدلا من محاسبة الصندوق الحالية وتنفيذ المخطط المحاسبي للدولة.
وأكد القائمون على هذا الحدث أنه بفضل تطبيق القانون العضوي رقم 18-9 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، إلى استحداث مفاهيم وعمليات ميزانياتية جديدة، فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة.
ويهدف الإصلاح المحاسبي إلى: تحسين فعالية الإنفاق العام من خلال توفر المعلومات الناجعة، الموثوقة والصادقة، إعداد حسابات الدولة بالشكل الذي يعكس الصورة الصادقة لممتلكات الدولة ووضعيتها المالية في خطوة إلى تعزيز دور مجلس المحاسبة في التصديق على حسابات الدولة، ضمان الاستدامة الميزانياتية من خلال إثبات الحقوق والالتزامات للسنة المالية المعنية التماشي مع الممارسات والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي المساهمة في تصميم السياسات العمومية وتقييمها من خلال قياس أثارها من حيث التطور المالي اذ إن هذا الهيكل الجديد لنظام المحاسبة العمومية، من خلال أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، لا سيما المادة 65 منه، ينص على إطار محاسبي ثلاثي الأبعاد يرتكز على الجمع بين ثلاثة أنماط من المحاسبة والمحاسبة الميزانياتية التي تتضمن محاسبة الالتزامات ومحاسبة الإيرادات والنفقات الميزانياتية.
ترتكز على مبدأ محاسبة الصندوق" المتمثل في تسجيل المقبوضات والمدفوعات فقط، الممسوكة بشكل مشترك من طرف الأمر بالصرف والمحاسب العمومي ولمحاسبة العامة، التي ترتكز على مبدأ إثبات حقوق والتزامات الدولة الممسوكة وفق القيد المزدوج الدائن المدين حصرا من طرف المحاسب العمومي، وتسمح بإنتاج الكشوف المالية للدولة، ومحاسبة تحليل التكاليف الممسوكة من طرف الأمر بالصرف، بهدف تحليل تكاليف مختلف النشاطات الملتزم بها في إطار البرامج.
وقد احتضنت المحاضرات للولاية تحت رعاية وإشراف السيد والي وهران السيد السعيد سعيود الذي أشرف على افتتاح أشغاله وشارك فيه ممثلو المجالس الولائية والسلطات المحلية للولايات المدعوة وهران معسكر وسعيدة ومدراء من الإدارة المركزية لوزارة المالية، إطارات بالمصالح الخارجية التابعة للمديرية الجهوية للخزينة بوهران والتي تشمل الولايات المذكورة، وممثلو مصالح عدم التركيز التابعة للإدارات والجماعات المحلية والأكاديميين وممثلي مهن المجالس الوطنية لمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وكذا الهيئات والمؤسسات العمومية.
أكتب تعليقك