دعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" الأمين العام للأمم المتحدة للعمل "فورا" على تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967. وحث المركز الفلسطيني, في بيان له اليوم الثلاثاء, الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق جيش الاحتلال والمستوطنين لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم بحق المدنيين والأعيان المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مستمرة. وأوضح البيان أن الاحتلال الصهيوني يستغل إنشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية, بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستوطنين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من جيش الاحتلال, غير آبهة بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستعمار جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأضاف أن ما يشجع سلطات الاحتلال و المستوطنين على الاستمرار في ممارسة هذه الجرائم هو صمت المجتمع الدولي أو اتخاذه لإجراءات عقابية بحق بعض المستوطنين أو المؤسسات الاستعمارية, كما فعلت بعض الدول, والتي لا ترتقي لمستوى خطورة هذه الجرائم. كما أكد أن ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية من الاستيلاء على الأراضي وتوسيع وبناء المستوطنات وإغلاق الطرق ووضع الحواجز وفرض الحصار الاستعماري المحكم و الخانق من كل الجهات للمناطق الفلسطينية وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية, يأتي في سياق سياسة الاحتلال لضم ما يسمى مناطق (ب, ج) والتي تزيد مساحتها عن 82% من مساحة الضفة الغربية وتحويل المدن والبلدات والقرى إلى معازل سكانية "كنتونات", إذ أن ما يقوم به الاحتلال يتعدى وصفه بالعقوبات الجماعية بل يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي. وطالب المركز بضرورة تحمل أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة مسؤولياتها في حماية المدنيين في الضفة الغربية واستثمار ومتابعة الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية وهذا يحتم على الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بكل التغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الزام دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها والايفاء بالتزاماتها وفق ما يمليه عليها القانون الدولي. كما دعا إلى ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقا لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعالة لوضع حد للوجود الاستعماري واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة. كما دعا مركز "حريات" الى أن يفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.