يتعمد هذه الايام تجار التجزئة عدم تسويق أكياس الحليب بعد الحملة الشرسة التي اطلقها ضدهم اعوان المراقبة لمديرية التجارة والذين فرضوا على اثرها جملة من الإجراءات الردعية ضد كل من يخالف تعليمة البيع بالسعر المقنن. غاب من جديد الحليب المدعم وهذه المرة ليس بسبب تذبذب التموين ونذرة المادة الأولية وانما تهربا من العقوبات المفروضة على كل من يتجاوز عتبة 25دينار للكيس الواحد في كل عملية بيع ،حيث فضل عدد كبير من التجار عدم التموين بهذه المادة بشكل مؤقت ، لحين توقف دوريات المراقبة . وحسب احد موزعي أكياس الحليب الناشطين بالولاية، فان عملية التموين قد توقفت تماما منذ اكثر من أسبوع بعدة احياء بطلب من التجار الذي يتعامل معهم ،بعدما اتفقوا معه على تعليق العملية في الوقت الراهن ، حتى ان كان هذا الإجراء الارتجالي قد ينعكس سلبا على سوق الحليب ويحرم المستهلك من هذه المادة التي هي الاكثر طلبا لسعرها المعقول . لم يعد بمقدور المستهلك اقتناء كيس الحليب بسهولة فدخل من جديد في رحلة بحث عنه من محل لآخر ومن حي لآخر في غياب البديل وبعد الارتفاع المفاجئ للعلامات الاخرى حتى بعد عرض هذا المنتوج ب 40 و 50 دينار للكيس ، بدلا من 25 دينار. وان كانت المراقبة الدورية قد شددت الخناق على تجار الحليب و الزمت المخالفين بتعويض المتضررين في كل مرة يقفون فيها على جنحة عدم احترام القانون ،الا ان فئة كبيرة اختارت طريقة اخرى للتحايل على المفتشين والتملص من المسؤولية ،احتجااجا على تعليمة تسويق الحليب المدعم ب 25 دينار للكيس الواحد.