أولى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إهتماما خاصا لقطاع الإعلام خلال ترؤسه لإجتماع مجلس الوزراء أول أمس الأحد، حيث كلّف الحكومة بمواصلة إثراء قانوني الإعلام والسمعي البصري، وهذا من خلال "تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها"، معتبرا إياهما بالمحوريين في عملية الإصلاح الديمقراطي الذي تشهده بلادنا منذ سنتين، وهذا بعد أن عرضت الحكومة مشروعها التمهيديا للقانون العضوي الخاص بالقطاع، يعبر عن "رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعا مجددا طبقا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020" وكذا "للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والمعايير الدولية في هذا المجال"، وهذا بهدف "وضع إطار تشريعي يلبي تطلعات المواطن في مجال المعلومة الكاملة والموضوعية"، وأيضا "للاحتياجات التنظيمية لمهنيي الإعلام، وكذا لمهام الخدمة العمومية والمنفعة العامة"، وكذا المساهمة في "تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات"، بالإضافة إلى مشروع تمهيدي لقانون يخص وضع إطار قانوني يحكم النشاط السمعي البصري وتحديد الهيئات التي تنشط فيه، "والقواعد المتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها"، بالإضافة إلى "إنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري". وليست هذه المرة الأولى التي يولي فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إهتمامه بالسلطة الرابعة، بل أبدى ذلك في العديد من المناسبات التي عبّر فيها عن "اهتمامه بدعم الصحافة وحرية التعبير" و كذا "بقواعد الاحترافية والمصداقية للحصول على صحافة قوية وذات مصداقية"، بإمكانها مواكبة الثورة الحاصلة في المشهد الإعلامي الدولي، ومستعدة لتكون في الصفوف الأمامية والتصدي لكل الهجمات العدائية التي تتعرض لها الجزائر من الدول الأعداء، التي تحاول تشويه صورة وسمعة بلادنا في الخارج. كما كان وزير الإتصال محمد بوسليماني قد صرح في إحدى خرجاته الإعلامية، بأن قانون الإعلام الجديد سيكون "كاملا وشاملا"، والهدف المتوخى منه هو "تحقيق الاحترافية الحقيقية للصحفيين سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية وحتى في الإلكترونية، وتحسين شروط عملهم"، فضلا عن أن هذا القانون سيسمح للإعلامي الجزائري بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وهو ما أملته "التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي كظهور الصحافة الإلكترونية" التي باتت منافسا شرسا للإعلام التقليدي وأيضا أمام تكاثر الفضائيات، ناهيك عن الأخبار المغلوطة التي أصبحت الهاجس الأول للدول، وهو ما يملي على الجزائر "ضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة"، والقضاء على الثغرات الموجودة في قانون الإعلام الحالي 12-05، الذي لم يعد يعكس الموجة الجديدة، والتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي، ولا حتى ما جاء به دستور 2020، الذي تسعى الجزائر من خلاله إلى بناء نظام إعلامي متكامل، يكرس حرية التعبير، ويحترم ما تمليه عليه أخلاقيات المهنة، ومدرك للرهانات التي عليه أن يحققها بدون أن يبتعد عما يمليه عليه الواقع الوطني.