اعتبرت العديد من الصحف الدولية أن حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "تحولا تاريخيا" في مسار القضية الصحراوية, مبرزة أن هذا القرار جاء ليعيد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ووضع حد لنهب ثرواته, في خطوة تشكل "ضربة قاصمة" لمكانة المغرب في المجتمع الدولي. وأبرزت صحيفة "بوبليكو" Publico أن حكم المحكمة الاوروبية يعد "انتصارا لجهة البوليساريو" وأعاد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل نهاية لمعركة قانونية استمرت لثماني سنوات, فيما ذكرت صحيفة "أل سالتو" El Salto ب"انتصار" جبهة البوليساريو في الحصول على حكم يلغي اتفاقية الصيد مع المغرب "مما يبرز الصراع القانوني المستمر على الأراضي الصحراوية". من جهتها, سلطت صحيفة "ألباييس " El Pais الضوء على تأكيد المحكمة بأن الاتفاقات "تمت دون موافقة الشعب الصحراوي", مشيرة إلى أهمية هذا الحكم في سياق حقوق الإنسان, فيما اعتبرت "ايسبانيداد "Hispanidad أن الحكم يشكل "تحديا" لمواقف بعض القادة الاوروبيين الذين اعتبروا الصحراء الغربية "جزءا من المغرب". و في ذات السياق, لفتت صحيفة "أل ديبات" El Debate الى أن موقف المحكمة الاوروبية بأن الأراضي الصحراوية تحتفظ بوضع قانوني خاص, وفقا للقانون الدولي, "جاء ليبرز حقوق السكان المحليين", بينما أشارت أسوسياتد برس Associated Press إلى أن عدم قانونية هذه الاتفاقيات المبرمة دون موافقة من الشعب الصحراوي والذي ركزت عليه المحكمة في قرارها أمس الجمعة, "يعزز من موقف جبهة البوليساريو". من جهتها, اعتبرت صحيفة "لوموند" Le monde أن الحكم الاوروبي يعتبر "دعما واضحا لجبهة البوليساريو", حيث أقر ب"عدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب و الهيئة الاوروبية". أما صحيفة "أل اسبانيول" El Espanol, فتناولت الحكم ك"جزء من تحول كبير في السياسة الأوروبية تجاه الصحراء الغربية", مشددة على حقوق الشعب الصحراوي المشروعة. وعلى صلة بالموضوع, اعتبرت وكالة "رويترز" Reuters أن هذا الحكم "خطوة تاريخية" بخصوص قضية الصحراء الغربية "تعزز موقف الشعب الصحراوي في الساحة الدولية", فيما ترى وكالة "ميدل ايست مونيتور" Middle East Monitor أن قرار المحكمة الاوروبية "يبعث برسالة واضحة حول أهمية احترام القانون الدولي و حقوق الشعوب في الاقاليم غير المستقلة ذاتيا, في سابقة بشأن الاتفاقيات التجارية مستقبلا". ويبين تناول صدى حكم المحكمة الأوروبية رفض الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرارها القاضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية, في الصحافة الدولية بأن هذا الحكم "لم يكن مجرد ادانة قانونية", بل شكل "نقطة تحول بارزة" في معالجة القضية الصحراوية. ويعد تصدر هذا الحكم "التاريخي" عناوين الصحف الدولية أيضا "اعترافا" بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, حيث انتقدت التواطؤ الأوروبي في تجاهل حقوقه, ما يعكس تزايد الضغط الدولي نحو تحقيق العدالة, ليصيح هذا القرار "دعوة واضحة لإعادة النظر" في السياسات الأوروبية تجاه الصحراء الغربية, بما يفتح آفاقا جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقا للشعب الصحراوي نحو نيل حريته. يشار الى أن محكمة العدل الأوروبية رفضت أمس الجمعة الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة, والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية, وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين. وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية أن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية, والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب".