تحيي الأسرة الإعلامية الجزائرية, اليوم الثلاثاء, اليوم الوطني للصحافة في ظل استكمال الترسانة القانونية المنظمة للقطاع, والتي تتضمن الآليات الكفيلة بترقية الممارسة الإعلامية وتمكين الإعلام الوطني من تأدية أدوار جديدة تقتضيها المرحلة الراهنة. ومن أبرز هذه الأدوار التي تسعى وسائل الإعلام الوطنية إلى الاضطلاع بها بحرفية عالية ووعي كبير, مرافقة جهود التنمية في شتى القطاعات والإصلاحات الشاملة التي تشهدها البلاد من خلال تسليط الضوء على الإنجازات والمكاسب المحققة, إلى جانب التصدي لمخططات الترويج للمعلومات الكاذبة والمحاولات الرامية لضرب استقرار الوطن ووحدته. وقد قطع مجال الإعلام أشواطا كبيرة تنفيذا للإصلاحات التي أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمباشرتها بغية تكريس حرية التعبير والصحافة ضمن مقاربة شاملة تستند إلى إصلاحات تشريعية وتنظيمية تجسدت عبر نصوص قانونية تهدف إلى بلورة منظومة إعلامية مهنية ومسؤولة تؤدي دورها في إيصال المعلومة الكاملة والصحيحة والدقيقة للمواطن بالموضوعية والمسؤولية والمهنية العالية. فبعد المصادقة على القوانين المنظمة للقطاع, على غرار القانون العضوي للإعلام والقوانين المؤطرة للإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية, تم الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بسلطتي الضبط والمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة, بالإضافة إلى القانون الأساسي للصحفي ودفتر الشروط الخاص بالاتصال السمعي البصري, إلى جانب مشروع صندوق دعم الصحافة. وقد صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المحدد لتشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وتسييره, حيث سيتولى المجلس, الذي يعد هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي والمصادقة عليه ونشره. وكانت وزارة الاتصال قد أعلنت أنه تم الشروع منذ منتصف شهر أبريل المنصرم في تكييف عمل الصحف الالكترونية والورقية مع القوانين والأحكام الجديدة المنظمة للعمل الإعلامي بالجزائر, حيث تم استلام ملفات إنشاء صحف جديدة طبقا لنظام التصاريح الجديد. وبفضل هذه المنظومة التشريعية القوية والمواكبة لرهانات المرحلة وتحدياتها, يشهد الإعلام الوطني انطلاقة جديدة تستند إلى أحكام دستور 2020 التي راعت انشغالات كل المتدخلين في العمل الإعلامي واحترمت منظومة القيم المجتمعية وعززت عناصر الهوية الوطنية. وقد جعل السيد رئيس الجمهورية من حرية الصحافة مبدأ ثابتا كرسه الدستور الذي ينص على أن "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية مضمونة" ويشمل ذلك حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون والحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني وفي إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك وكذا الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون. وتجلى دعم السيد رئيس الجمهورية للأسرة الإعلامية من خلال جملة من القرارات والتدابير الهامة التي اتخذها العام الماضي, من بينها استفادة وسائل الإعلام الوطنية من تخفيض تكلفة الاشتراك بالنسبة لخدمات شريط الأخبار لوكالة الأنباء الجزائرية وتخفيض الرسم على القيمة المضافة وتخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الالكترونية لدى اتصالات الجزائر مع مزايا خاصة بخدمات الانترنت وتخفيض سعر الإيجار في دار الصحافة. للإشارة, يتزامن الاحتفال باليوم الوطني للصحافة هذه السنة مع استعداد الجزائر للاحتفال بالذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة التي أدى فيها الإعلام الثوري أدوارا رائدة في دعم كفاح الشعب الجزائري وتدويل قضيته دوليا ومجابهة الآلة الدعائية للاستعمار الفرنسي.