أشادت المكسيك بالعلاقات الدبلوماسية التي تربطها بالجمهورية الصحراوية و القائمة على "مبادئ مشتركة", مجددة تضامنها مع الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ودعوتها لايجاد حل للنزاع وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. وقال مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية المكسيكية, السفير خوسيه فيلانويفا, خلال حفل نظمته السفارة الصحراوية بالمكسيك أمس الخميس تخليدا للذكرى ال45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المكسيك والجمهورية الصحراوية, أن "العقود الماضية من هذه العلاقات تميزت بروابط ثنائية مبنية على مبادئ مشتركة وعلى دعم حق الشعوب في تقرير المصير وعلى احترام الشرعية الدولية", داعيا المجتمع الدولي لايجاد حل للنزاع "وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة". وأوضح فيلانويفا أن "المبادئ الدستورية للمكسيك توجه تضامننا الدائم للشعب الصحراوي ودعم حق الشعوب في تقرير المصير ورفض استعمال القوة في العلاقات الدولية واحترام حقوق الإنسان وحل النزاعات بالطرق السلمية وكذلك النضال من أجل السلم والأمن الدوليين", وهي -كما قال - "كلها مبادئ توجه تضامننا ودعمنا للشعب الصحراوي". وعبر المسؤول المكسيكي عن أسفه "لمضي أكثر من ستين سنة على إدراج قضية الصحراء الغربية في أجندة الأمم المتحدة وفي مختلف هيئاتها دون أن يتم تحقيق أي تقدم ملموس", مجددا دعوة بلاده و حثها المجتمع الدولي من أجل "تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين بما يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي". واختتم الدبلوماسي المكسيكي بالتعبير عن امتنانه لتنظيم هذا "الحدث الهام" لتخليد الذكرى ال45 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين, مثمنا الجهود "العظيمة والقيمة" التي بذلها السفير الصحراوي بالمكسيك من أجل الدفاع عن القضية الصحراوية ومن "أجل التعريف بها في أوساط المجتمع المدني المكسيكي". من جهته, شدد السفير الصحراوي بالمكسيك, المختار لبيهي, في كلمته خلال الحفل, على "أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين", مثمنا "مبدئية" الدعم و التضامن المكسيكي "المبني على احترام القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال". وجرى حفل احياء الذكرى ال45 لإقامة العلاقات الثنائية بين البلدين بحضور رئيس المجلس الوطني الصحراوي, حمة سلامة, الذي يجري زيارة للمكسيك بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي, في اطار أشغال ندوة برلمانية, الى جانب مسؤولين برلمانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمكسيك وممثلين عن المجتمع المدني المكسيكي.