طالب المرصد الأورو- متوسطي لحقوق الإنسان, الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي قطاع غزة, ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023, وفرض حظر أسلحة شامل عليه, ومساءلته ومعاقبته على كافة جرائمه, واتخاذ كافة التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.وذكر المرصد, في بيان له, أن المجازر المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة, يتحمل مسؤولياتها إلى جانب الاحتلال الأطراف التي تزوده بالسلاح والأطراف التي تصمت عن جريمة الإبادة الجماعية دون أن تبادر لاتخاذ موقف حقيقي من السحق المتكرر للإنسانية في قطاع غزة. واستغرب المرصد الأورو-متوسطي من الحالة "التي يتعامل بها المجتمع الدولي ومنظومات العدالة الدولية والتطبيع والتآلف مع متوالية القتل والمجازر اليومية, حتى بات عداد القتل اليومي بالعشرات والمئات دون أن يصدر أي موقف واحد, في واحدة من أبشع صور تجسيد العنصرية والفساد السياسي والأخلاقي على المستوى العالمي". وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يحمي حق المدنيين خلال النزاعات المسلحة حال قرروا البقاء في منزلهم أو مناطقهم, لا سيما أنهم لا يشكلون أي خطر أو تهديد على حياة القوات المحتلة, إذ تؤكد التحقيقات التي أجراها المرصد أن عمليات القتل والتدمير لا تجري لأي ضرورة حربية إنما بهدف تدمير الفلسطينيين والقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري. وأوضح أنه, ووفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني, فإن المدنيين الذين يختارون عدم الإخلاء أو الذين لا يستطيعون مغادرة منطقة معينة يحتفظون بالحماية التي يضمنها لهم القانون الدولي الإنساني بصفتهم مدنيين, وأن مجرد بقائهم في تلك المنطقة لا يسقط عنهم هذه الحماية, ولا يعفي الاحتلال من المسؤولية عن ضمان واحترام حمايتهم المقررة لهم.