عرض وزير المالية لعزيز فايد, اليوم الاثنين, مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, مؤكدا على مواصلة الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود بالرغم من التوترات الجيوسياسية والتقييدات النقدية التي تسود معظم دول العالم. جاء ذلك خلال جلسة علنية خصصت لعرض مشروع قانون المالية 2025, ترأسها السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة. وفي هذا الصدد, سلط السيد فايد الضوء على الظرف الزمني الخاص الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون, مبرزا أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية, نظرا للاستحقاق الرئاسي, ولأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى و بداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. كما أوضح أنه بهذا المشروع تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة, لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي لرئيس الجمهورية, مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الاجراءات منها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي ومراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و رفع النقطة الاستدلالية و رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي و إرساء منحة البطالة ومراجعة معاشات المتقاعدين. كما ذكر في نفس السياق برفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014 وتعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب, وكذا انشاء أكثر من 374593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024. وشدد الوزير على مواصلة انجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية, مشيرا الى حجم الجهود المبذولة من خلال تطور نفقات الميزانية من 7820 مليار دج في 2020 إلى 15275 مليار دج في 2024, وهو ما سمح, حسبه, بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة نمو بـ 4ر4 بالمائة (حسب تقديرات الاغلاق لسنة 2024). واشار الوزير أيضا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2025 في ظل ارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم و استمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية, وتشديد الشروط المالية, وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية. لكن الاقتصاد الجزائري "يواصل بالرغم من كل هذه المخاطر تأكيد قدرته على الصمود", من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم, لا سيما, من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات, والفائض في ميزان المدفوعات, بالإضافة الى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي, يضيف الوزير. ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية, يتابع السيد فايد, تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة خلال الخمس سنوات الأخيرة, والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم و تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى ومعالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب.