انتقلت مهمة الالتزام الكامل بانشغالات المواطن وتحسين الإطار المعيشي للفئات الهشة إلى درجة أعلى عن سابقتها وبسرعة زائدة تتعدى بكثير المستوى المتداول في الجلسات السابقة ، مع انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء وبمُباشرة أعضاء الحكومة الجديدة نشاطهم ،على خلفية التعديل الوزاري الأخير لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .
المعروف أن ملف حماية الجبهة الاجتماعية والتكفل باحتياجاتها أضحى من أولويات الجهاز التنفيذي يًطرح ويُدرس ويُتابع باهتمام بالغ من قبل رئيس الجمهورية في كل لقاء يعقده مع هيئته ومنذ توليه سدة الحكم بدرجات متفاوتة من العناية والاكتراث محافظا دائما على منحناه التصاعدي و متمسكا بشكل واسع بمعطيات ترقية الخدمات المقدمة للمواطن والسلام الاجتماعي بأهدافه وأبعاده المتعددة .
والأبعد من هذا أن الإستراتيجية الوطنية التي تتضمن التزامات رئيس الجمهورية قد تدرجت إلى مرتبة الإسراع في التنفيذ والدّقة في التجسيد بعد عهدة رئاسية سابقة فتحت أبواب الإصلاحات وبعد ولاية ثانية تستهدف مواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بعُجالة ،من زاوية الوفاء بالعهد والتقيّد بمعالم تحقيق الراحة للمواطن وتلبية حاجياته في كل مكسب تبلغه وفي كل خطوة استثمارية تسعى إليها.
يتحتم اليوم على الحكومة الجديدة وهي تزاول مهامها أن تضبط عقارب التزاماتها على عاملين اثنين لا يخرجان عن حدود النوعية في التجسيد والسرعة في التدبير بموجب تعليمات صريحة وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وهو يترأس أول اجتماع وزاري له ، من وجهة جديدة اختارها القاضي الأول للبلاد ليفرضها على هيئته التنفيذية ويمليها بصفة مفصلة ،والرؤية المستقبلية التي رسمها لاستدامة العدالة الاجتماعية واستمرارية المكاسب المحققة في مجال تحسين القدرة الشرائية .
الصرامة في المتابعة والحزم في تطبيق القرارات الرامية إلى ضمان الاستقرار وتوفير العيش الكريم بخطوات متسارعة ،المعيار الذي ستعتمد عليه هذه المرة حكومة العرباوي المنصبة حديثا بوتيرة مخالفة عن المرات الأولى ويتضح جليا من خلال الأوامر الموجهة لها أول أمس الأحد وبموجب عقد إلزامي أبرمه السيد عبد المجيد تبون في حضور الإطارات الفاعلة ، يتضمن بندين أساسية لا يقبلان التأخير والتماطل يصبان في وعاء المكاسب المفتوحة على حياة متوزانة يطمح إليها الشعب الجزائري بكفتي حماية الحقوق المهنية والاجتماعية انطلاقا من جولة إصلاحية جديدة متسارعة .
والحديث هنا عن ثورة البناء والتجديد خلال العهدة الأولى والاستمرارية خلال العهدة الحالية تتفرع مسارات تقوية الجبهة الاجتماعية مصوبة سهمها نحو الحصانة الكاملة بدعم كامل من حيث رفع الأجور والمنح والمعاشات بدرجات عالية لها القدرة على إضعاف الهزات الارتدادية لتغيرات السوق الدولية ،سواء من حيث تسقيف الأسعار الواسعة الاستهلاك وضخ السوق الوطنية بالإمدادات الكافية ، أو تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات تحت رقابة جهاز وزارتي التجارة الداخلية والخارجية المستحدث مؤخرا ،أمام ما تسطره الدولة من برامج استثنائية واستعجالية لتجاوز جميع العقبات التي تخل بالتوازن الاجتماعي .
أكتب تعليقك