أرجع المختص والباحث في علم الاجتماع الدكتور فضيل حضري من جامعة ابي بكر بلقايد بتلمسان استمرارية وقوع حوادث العمل إلى أن المهني أو العامل الجزائري لايعطي أهمية للتدابير الوقائية كغيره ممن يمارس خدمة مشابهة عند الشركات الأجنبية، فلا يعير لنفسه الحماية المطلقة فتجده يرتدي حذاء غير ثابت في رجليه وحتى نوع الملابس غير آمنة، وانعدام الاحتياطات اللازمة في الورشة كالخوذة ووضع السياج وغيرها من الوسائل المجبرة عليه وقائيا، لأن حساسية الأشغال الكبرى تفرض عليه الحرص من السقوط أو اصطدامه مع مشهد خطير، أو خطأ يكلفه حياته بتاثيراتها الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها النفسية، بحيث لاحظ المختص في علم الاجتماع أن العامل الجزائري دائما مستعجل في أموره، يؤدي دوره في أي نشاط بطريقة فوضوية، ويسعى إلى تجاوز مراحل الأشغال التي يقوم بها في ظرف وجيز، مما يجعله يتعرض إلى نكسة الحوادث، فيدفع بذلك ثمن سرعة فراغه من العمل بشكل أو بآخر، دون التقيد بالرصانة والتأني في إتمامه. وهنا يؤكد الواقع اتجاه الحوادث العملية الغياب الكلي للوعي والثقافة، في مبادرة العمل واللذان يعتبران من مسببات تهميش التأمين، حيث يفضل العامل تقاضي المنحة الشهرية صافية على أن يخصم له مالك الشركة ومسؤولوها نصيب التأمين، مع أنه يخيره بين اقتطاع نسبي لأجل تأمينه اجتماعيا وتقاضيها بالصافي، لكن معظمهم يتلقونها خاما وهذا ما يجنيه العامل على نفسه في نهاية المطاف. وقال المختص في علم الاجتماع "من ذات المنطلق لا يشارك العامل في الضمان الإجتماعي كونه لا يفكر في الحماية القبلية أثناء عمله، مع أن التأمين الخارجي يتبعه داخلي، ويجعله يدعم عمله بأريحية، حتى ولو تعرض للحادث، وهذا ما يتجاهله "المهني" الذي تعترضه انعكاسات اجتماعية، هي ضحية جفائه وعدم فهمه لحوليات عمله الشاق، خاصة إذا كان بورشات صناعية أو أشغال و بناء، فهنا حادث العمل يؤثر سلبيا على الإنتاجية و يقتل روح المغامرة التي تجلب من خلالها الرزق ، وعند اصابته يعرقل و يعمل على توقيفها. وبالنسبة لتأثير حوادث العمل على المجتمع، فإن المصاب يصبح بطالا بفعل الضرر الناتج عما جرى له دون الإكثرات إلى التأمين، بالإضافة إلى معاناة الأسرة والتكاليف المضاعفة التي تلحقه على إثر تعرضه للإعاقة، وجميعها دوافع غير محسوبة أمام ضرب تأمينه عرض الحائط. وأشار الباحث و المختص في علم الاجتماع فضيل حضري أن عدم الإهتمام بحوادث العمل يؤدي إلى تقاعس العمال نظير رداءة الظروف المحيطة بعملهم، وصعوبة التكيف معها لغياب الرعاية بمصابي الحوادث، كما أن هذه الوضعية لا تلبي حاجات العامل نفسيا واجتماعيا، وتحسسه باللاأمن، ولابد ان تركز الجهات المعنية وبالخصوص الوسط المهني على العامل غير المؤمن، كي لا يفقد روحه المعنوية، لأن الحوادث تدرج ضمن مظاهر سوء التكيف العملي، ولا يمكن سلب مجهود عامل على حساب رفضه الإشتراك، وإنما ينبغي تنفيذه وبعثه في الرزمانة المهنية المستقرة .