في خطوة تعكس التزام الجزائر بتعزيز نموها الاقتصادي، شهدت ولاية وهران اليوم تنظيم فعاليات الملتقى الجهوي حول "تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية". وقد حضر هذا الحدث البارز اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، والأمين العام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الى جانب السيد سمير شيباني، والي ولاية وهران. تم تنظيم الملتقى بالشراكة بين المندوبية الجهوية للغرب لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمديرية الجهوية للجمارك الجزائرية، وجمع مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان وممثلين عن الإدارات والهيئات الرسمية، بالإضافة إلى متعاملين اقتصاديين وممثلي وسائل الإعلام. ويأتي هذا الملتقى في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، وذلك تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقد أشاد الأمين العام بمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري crea السيد علي أوملال بالشفافية التي ميزت مسار إعداد قانون المالية لهذه السنة. فمنذ بضع سنوات، أصبحت مشاريع قوانين المالية متاحة للفاعلين في الوقت المناسب، مما أتاح لهم تقديم اقتراحاتهم وإبداء تساؤلاتهم. هذه المنهجية سمحت بتوسيع النقاش ليشمل أكبر عدد ممكن من الفاعلين، دون أن يظل قانون المالية محصورًا في نطاق ضيق، بل أصبح يتعلق بمصير الجميع، وخاصة المتعاملين الاقتصاديين. و من جهته أكد السيد اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك الجزائرية يأتي هذا اليوم الإعلامي في إطار الجهود الحثيثة للمديرية العامة للجمارك الرامية إلى تكريس الانخراط الفعلي لجميع الشركاء في سلسلة التجارة الخارجية، وذلك لتجنب التام لمواصلة نهج السلطات العمومية نحو تعزيز دعائم الانتعاش الاقتصادي وإرساء مختلف الآليات الموجهة، لا سيما بغرض تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاتصال. نسعى من خلال ذلك إلى تأسيس المؤسسات الاقتصادية المنتجة وتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية. يضيف السيد اللواء ان هذا اللقاء يعد فرصة للاستماع وطرح كافة الانشغالات والصعوبات التي قد تشكل عائقًا أمام سيادة العمليات التجارية المنجزة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في مجال تصدير المنتجات الوطنية. كما يهدف أيضًا إلى إيجاد واقتراح الحلول والسبل الكفيلة بتسريع وتقسيط مختلف الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع جميع الشركاء والفاعلين في مجال سلسلة التجارة الخارجية. وأكد السيد الوالي في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يمثل تجسيداً للجهود المشتركة للدولة ومؤسساتها في خدمة الوطن وتنمية الاقتصاد الوطني.وأشار الوالي إلى أهمية التسهيلات الجمركية المقدمة للمصدرين، موضحًا أن هذه التسهيلات تهدف إلى مرافقتهم خلال جميع مراحل العملية التصديرية وحل المشكلات التي قد تواجههم. كما أشاد بدور مجلس التجديد الاقتصادي في بناء اقتصاد قوي ومستقر.