أ كدت الجزائر وإيطاليا خلال المائدة المستديرة لريادة الأعمال التي تم تنظيمها اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, التزامهما بتعزيز الشراكة الاقتصادية, وذلك من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.
وترأس هذه المائدة المستديرة كل من وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي, أنطونيو تاجاني.
وجرى الحدث بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, وزير الصناعة, سيفي غريب, كاتب الدولة لدى وزير الطاقة, المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, إلى جانب سفير الجزائر بروما, محمد خليفي, السفير الإيطالي بالجزائر, ألبيرتو كوتيلو, الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي, الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال, المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, بالإضافة إلى ممثلي شركات جزائرية وإيطالية.
وفي كلمة له بالمناسبة, ذكر السيد عرقاب بالرغبة المشتركة بين البلدين في بناء علاقات اقتصادية وتجارية "نموذجية" من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة, لاسيما في ظل المزايا التي تتوفر عليها الجزائر من موارد طبيعية متنوعة وموقع جغرافي, وبنية تحتية, والتي تجعل منها "وجهة استثمارية جذابة بامتياز".
ولفت وزير الدولة إلى أن الجزائر باتت "ورشة كبيرة" لمشاريع حيوية في ميادين الزراعة, السياحة, المناجم, الطاقات المتجددة, المواصلات, الصناعة والخدمات, مؤكدا سعي البلاد إلى استقطاب الاستثمار في مجالات عدة منها تقنيات المعلومات الجديدة, صناعة السيارات, الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الزراعي, وغيرها.
وبعد أن ذكر بالمؤشرات الاقتصادية التي تجعل من الجزائر "بلدا استراتيجيا لاستقطاب المستثمرين", أبرز السيد عرقاب الفرص المتاحة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات, بهدف التجديد الدائم لاحتياطات البلاد "ورفع قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على الغاز والحفاظ على مكانتها كمورد تاريخي للطاقة الآمنة والموثوقة".
كما نوه وزير الدولة بأهمية مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا "الذي نعمل على تطويره مع إيطاليا", علاوة على البرامج الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في مجال الطاقات المتجددة, وتطوير القطاع المنجمي.
وأضاف بالقول: "تعتبر الجزائر تطوير الشراكة بمثابة آلية إستراتيجية لتحقيق النجاح المرجو لبرامجنا التنموية, بحيث نتمكن من تطوير وتنفيذ مشاريع تشمل التحكم في تقنيات الإنتاج ونقل المعرفة والخبرة والتكوين والبحث والتطوير والتكامل الوطني, من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل".
وفي هذا الإطار, أشار وزير الدولة إلى أنه رغم كون إيطاليا من أهم شركاء الجزائر, فإن "المجال يبقى مفتوحا للشراكة أمام رجال الأعمال الإيطاليين في كل القطاعات".
من جهته, تطرق السيد ركاش في مداخلة له إلى التحسن الكبير الذي عرفه مناخ الأعمال في الجزائر خلال السنوات الأخيرة, والذي سمح باستقطاب استثمارات إيطالية في مجالات متنوعة, لافتا إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, تعمل على توقيع اتفاقية مع نظيرتها الإيطالية لتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
أما السيد مولى فأشار في كلمته إلى تنظيم بعثة من رجال الأعمال الجزائريين إلى إيطاليا لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في هذا البلد الأوروبي, مؤكدا أن مناخ الأعمال في الجزائر يوفر ظروف مواتية لإبرام شراكات وفق مبدأ رابح-رابح.
من الجانب الايطالي, اعتبر السيد تاجاني في كلمته أن "الشراكة الجزائرية-الإيطالية جيدة, ولكن يجب أن تكون أكثر قوة من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة, على غرار الفلاحة, السياحة, البنى التحتية, البناء وغيرها من المجالات".
وأشار نائب رئيس الوزراء الايطالي إلى أن تنويع الاستثمارات الإيطالية في الجزائر شكل أحد أهم محاور لقائه مع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, حيث أبرز أهمية الآفاق المتاحة للاستثمار في مجالات عدة كالفلاحة والسياحة, لاسيما من خلال الاستفادة من المواقع الأثرية الرومانية الموجودة في الجزائر التي تعتبر "تاريخا مشتركا".
اما ممثل شركة "إيني" الإيطالية, غويدو بروسكو, فقد ثمن التعاون "المثالي" مع سوناطراك في تطوير مشاريع طاقوية, مع التأكيد على العمل بشكل مشترك على التحول الطاقوي, من خلال شراكة فعالة في مجال الطاقات المتجددة.
وخلال الجلسات التي تم تنظيمها خلال المائدة المستديرة لريادة الأعمال, تم التركيز على تحفيز الاستثمارات المشتركة, لاسيما في ظل فرص التعاون المتنامية.
كما تم بالمناسبة تنظيم اجتماعات عمل بين رجال الأعمال بين البلدين في مجالات الطاقة, البنية التحتية, النقل والصناعة وقطاعات أخرى.
أكتب تعليقك