استضافت جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، صبيحة اليوم الخميس رئيس المحكمة الدستورية للجمهورية البرتغالية، الأستاذ خوسي جواو أبرانتس، الذي ألقى محاضرة علمية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، بدعوة من المحكمة الدستورية الجزائرية. اللقاء، الذي انعقد على الساعة التاسعة والنصف صباحًا بقاعة المحاضرات الكبرى، شهد حضورًا مكثفًا لأساتذة وطلبة القانون وعدد من الفاعلين في المجال القضائي والدستوري، وركز على موضوع بالغ الأهمية يتعلق بالتحديات التي تواجه المحاكم الدستورية في سياق الحالات الاستثنائية، من خلال تجربة المحكمة الدستورية البرتغالية خلال جائحة كوفيد-19. وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن الأستاذ أحمد شعلال أهمية هذا الحدث الأكاديمي، مؤكدًا حرص الجامعة على ترسيخ البعد الدولي في التكوين والبحث العلمي، والانفتاح على التجارب الدستورية المقارنة، بما يعزز من مستوى التكوين القانوني والبحث القضائي في الجزائر. خلال المحاضرة، استعرض رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية جملة من القرارات التي أصدرتها الهيئة خلال الجائحة، والتي بلغت نحو أربعين قرارًا، عكست التزامًا صارمًا بالمبادئ الدستورية رغم ظرف الطوارئ الصحية. وبيّن المحاضر كيف تعاملت المحكمة مع قضايا متعددة شملت توزيع السلطات بين البرلمان والسلطة التنفيذية، حيث شددت على أن اختصاص تعديل العقوبات الجنائية يظل من صلاحيات البرلمان، رافضة أي محاولة من السلطة التنفيذية لفرض قواعد جديدة دون تفويض تشريعي صريح، واعتبرت بعض هذه النصوص غير دستورية لأنها تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات. كما تطرق إلى قضية الحجر الصحي والعزل الوقائي، مؤكدًا أن فرض قيود على حرية التنقل من قبل الحكومات الإقليمية، دون مصادقة تشريعية أو رقابة قضائية، يشكل مساسًا بالحق في الحرية ويخالف المادة 27 من الدستور البرتغالي. وفيما يتعلق بالحجر تحت الرقابة الصحية النشطة، أوضح أن المحكمة فرّقت بين تقييد الحرية والحرمان منها، معتبرة أن بعض التدابير لا تشكل انتهاكًا للدستور طالما لم تمس جوهر الحق، بينما وصفت أخرى بأنها احتجاز تعسفي وغير دستوري. ولم تغفل المحكمة الآثار الإجرائية لتلك التدابير، حيث خضعت إجراءات مثل تعليق آجال التقادم واستجواب الشهود عن بُعد لرقابة صارمة لضمان احترام الضمانات الدستورية. وفي ختام المحاضرة، شدد الأستاذ خوسي جواو أبرانتس على أن الحقوق الأساسية لا تُعلّق إلا ضمن ما ينص عليه الدستور، وأن حتى في أوقات الأزمات، لا بد من احترام حدود السلطة وعدم تجاوزها. تجربة المحكمة الدستورية البرتغالية، كما عرضها، تمثل نموذجًا لدور القضاء في حماية الحريات وضمان التوازن بين متطلبات الطوارئ وسيادة القانون. وقد خلّفت المداخلة صدى طيبًا لدى الحضور، وأكدت على أهمية التبادل القانوني بين الدول في مواجهة التحديات المعاصرة، في ظل انفتاح أكاديمي تشجّع عليه إدارة جامعة وهران 2 بقيادة الأستاذ أحمد شعلال.