نظم مجلس قضاء وهران، اليوم ، يومًا دراسيًا حول القانون الجديد للإجراءات الجزائية رقم 14-25، تحت شعار "بين الفعالية الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة"، وذلك بالتنسيق مع معهد علم الإجرام بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة ومنظمة المحامين لناحية وهران. هذا اللقاء العلمي الهام جمع قضاة، محامين، أساتذة جامعيين وباحثين، حيث تم التطرق إلى أبرز التعديلات التي جاء بها النص القانوني الجديد، والتي تهدف أساسًا إلى تعزيز حقوق المتقاضين وضمان المحاكمة العادلة في إطار من الشفافية والنجاعة. كما تخللت أشغال اليوم الدراسي سلسلة من المداخلات العلمية التي ناقشت الجوانب النظرية والعملية للتشريع، مع التركيز على العلاقة بين فعالية الإجراءات من جهة، وحماية حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى. المشاركون أجمعوا على أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يفتح المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين في الحقلين الأكاديمي والقضائي، بما يسمح بمرافقة الإصلاحات القانونية ومواكبة التغيرات التي يعرفها قطاع العدالة في الجزائر. في هذا الصدد أكد نقيب المحامين لناحية وهران السيد برغام عمر على أهمية هذا اللقاء العلمي، معتبرا أن القانون الجديد للإجراءات الجزائية يمثل محطة مفصلية في مسار إصلاح العدالة بالجزائر، لما يحمله من تعديلات جوهرية تعزز من ضمانات الدفاع وحقوق المتقاضين. وأشار النقيب إلى أن مهنة المحاماة شريك أساسي في تحقيق العدالة، وأن إدماج منظمة المحامين في مثل هذه الفضاءات العلمية يعكس الإرادة المشتركة بين مختلف الفاعلين لتكريس قضاء فعال وعادل في آن واحد. وختم كلمته بالتأكيد على أن المنظمة ستواصل دعم مسارات التكوين والتأطير لفائدة المحامين الشباب، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتشريعية، من أجل ترقية الممارسة المهنية والارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بمتطلبات المرحلة.