ترأس وزير التربية الوطنية, السيد محمد صغير سعداوي, ندوة وطنية, خصصت لاستعراض ومتابعة مختلف الملفات العملية والقرارات الإدارية التي "تؤثر مباشرة على سير المؤسسات التعليمية" بما يضمن استقرارها ويعزز جودة الخدمات التربوية, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر انه خلال هذه الندوة التي انعقدت يوم الثلاثاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد وبحضور إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية والمديرين المنتدبين تم التطرق إلى الملفات ذات الصلة ب" التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم, تأطير التلاميذ وإدارة المصالح بمديريات التربية وحماية حقوق التلاميذ والأسرة التربوية ". وفي مستهل هذه الندوة أكد وزير التربية الوطنية أن "جميع الإجراءات المتخذة داخل القطاع يجب أن تنفذ وفق الإطار القانوني" مبرزا أن "استقرار المؤسسات التربوية لا يتحقق إلا بالشفافية التامة والمتابعة الميدانية الدقيقة لكل المصالح والموظفين وضمان الالتزام الصارم بالأطر التنظيمية المعتمدة بما يضمن حماية حقوق التلاميذ ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأسرة التربوية ويصون سمعة القطاع ويقوي ثقة المجتمع في مؤسساته". وتناول الوزير في هذه الندوة --"متابعة التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم" حيث استمع إلى "تقارير جميع مديري التربية حول الوضعية الراهنة للالتحاق بالمناصب الشاغرة من قبل الأساتذة المتعاقدين" وشدد على ضرورة "اتخاذ إجراءات منهجية تضمن معالجة أي نقص في الموارد البشرية" مع التأكيد على "الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات التربوية, وضمان أن تكون كل خطوة متوافقة مع الإطار القانوني, وفي مصلحة التلاميذ والمؤسسات التعليمية على حد سواء". وفيما يخص متابعة المؤسسات التربوية التي تضم تلاميذ من الجمهورية الصحراوية, أكد السيد سعداوي على أهمية "ضمان تأطير فعال لتلاميذ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية داخل المؤسسات التربوية" مشددا على ضرورة "تعيين هيئة تأطير من مديرية التربية لكل مؤسسة تضم هؤلاء التلاميذ لضمان متابعة شاملة للأنشطة الداخلية والمسائية مع احترام الاتفاقات الرسمية المبرمة من الدولة الجزائرية تجاههم". أما فيما يتعلق بالعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين, شدد السيد سعداوي على ضرورة "ضمان الجو الملائم لممارسة الحق النقابي ضمن الإطار القانوني الذي حدده القانون 23-02 والنصوص القانونية المرتبطة به, ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل المطروحة محليا", كما شدد على ضرورة "احترام ما يقضي به القانون 23-02 بخصوص الوضع تحت التصرف, والتطبيق الفوري لأحكامه بهذا الخصوص", وفقا لنفس البيان.