تمّ، هذا الخميس، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025-2026 بمجلس قضاء غليزان، بحضور والي الولاية والسلطات المدنية والعسكرية، إلى جانب إطارات العدالة وأعضاء السلك القضائي وهيئة المحامين. وفي مستهلّ المراسم، ألقى رئيس المجلس القضائي ، حسين عثماني، كلمة أكد فيها على أهمية مواصلة مسار إصلاح العدالة وترسيخ سيادة القانون، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى بناء عدالة عصرية قائمة على الكفاءة والنزاهة. وأشار إلى الجهود المبذولة في مجال الرقمنة وعصرنة الخدمات القضائية، وما حققته من نتائج إيجابية في تسريع الفصل في القضايا وتبسيط الإجراءات، بما يضمن خدمة قضائية فعّالة للمواطن. كما نوّه بالتحضيرات الجارية لصدور القانون الأساسي للقضاء قريبا، معتبرا ذلك خطوة جديدة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحسين المسار المهني للقضاة. بعدها، قدّم النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان، أحمد جلولي، حصيلة مفصلة لنشاطات النيابة العامة خلال السنة القضائية المنقضية، مؤكدا على استمرار الجهود في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والمخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية أمن المواطن والمجتمع. وفي عرضه بالأرقام، كشف النائب العام أنه تم إصدار 63.333 صحيفة سوابق قضائية و53.878 شهادة جنسية خلال السنة المنقضية، إلى جانب استفادة 605 محبوسين من نظام إطلاق السراح المشروط، و24 محبوسا من نظام العقوبة البديلة للنفع العام، و528 محبوسا من إجازة خروج، و304 محبوسين من العفو الرئاسي، إضافة إلى 198 محبوسا استفادوا من العفو بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية. وفي ختام المراسم، أعلن رئيس المجلس القضائي رسميا عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025-2026، داعيا إلى مزيد من الجهود لترسيخ العدالة، وحماية الحقوق والحريات في ظل دولة القانون.