أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السيد السعيد سعيود، صباح اليوم بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة، تضمن جملة من التوجيهات ذات الصلة بمختلف ورشات القطاع.
في المستهل، ذكر الوزير بأولويات العمل القطاعي المستنبطة من تعليمات السيد رئيس الجمهورية بخصوص متابعة شؤون المواطنين و التفاعل العاجل معها، فضلا على إيلاء كل الدعم للحركية الاقتصادية الحالية لاسيما ما تعلق بتعزيز وتيرة الصادرات.
وفي هذا الخصوص، ذكر الوزير بالارتباط الوثيق للملفات القطاعية في مختلف محاورها مع الشؤون اليومية للمواطن، مهيبا بضرورة تكثيف الجهود قصد الرفع من نجاعة الأداء بما يرقى لتطلعات المواطنين.
و في معرض تعليماته لبلوغ هذه الغاية وجه الوزير إلى المتابعة الميدانية لسير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن، و الاستدراك العاجل للاختلالات المرصودة لاسيما في مجال الصحة الجوارية، التربية و كذلك للتزويد بالشبكات و المواد الضرورية، و في مقدمتها التزويد ب المياه، باعتباره مرفقا حيويا، يتعين الحرص على ضمانه وفق أعلى مستويات الصرامة و الالتزام.
كما شدد على ضرورة إعلام المواطن من قبل السلطات المحلية، بصفة مسبقة، بأي تذبذب أو تغيير في برنامج الخدمة العمومية عبر كل الدعائم المتاحة
وضمن هذا الشق، أولى الوزير أهمية بالغة للأولوية الواجب تخصيصها لولايات الجنوب، من خلال اتخاذ تدابير تتوافق و خصوصيات مختلف المناطق، مع تبني مقاربة استشرافية من قبل المسؤولين المحليين تسمح بتفادي أي اختلالات مرتقبة في التزويد، كما ألح الوزير على ضرورة متابعة و تسريع وتيرة مشاريع الطرق لاسيما على مستوى ولايات الجنوب، و الحرص على اتخاذ تدابير ظرفية تضمن إنسيابية الحركة المرورية خلال فترة سير هذه المشاريع.
و في معرض تناوله لانشغالات المواطن ذكر الوزير بأن ضمان السكينة العمومية يحتل صدارة أولويات العمل القطاعي، معتبرا أنه و بالرغم من الفعالية التي تبين عنها المصالح الأمنية في مجابهة مظاهر العنف المجتمعي، إلا أنه سيتم العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات التدعيمية قصد تكثيف التواجد الأمني لاسيما على مستوى محيط الهياكل التربوية و الجامعية، مع مواجهة كل ما يمس بأمن المواطن و السكينة العمومية بكل حزم، و الحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية.
و في ذات الإطار، أكد السيد الوزير على أهمية تفعيل أكبر للإجراءات القانونية و التنظيمية الهادفة للتحكم الأمثل في السلامة المرورية، و تخفيض نسبة حوادث المرور.
و ضمن مساعي رفع نجاعة التكفل بشؤون المواطنين وجه الوزير إلى أهمية التواصل الدائم مع المنتخبين باعتبارهم ممثلي الشعب، مذكرا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تخصيص جلسات استقبال دورية لنواب الشعب، معتبرا إياها فضاءات سانحة للتشاور البناء و تبادل الرؤى بخصوص معالجة المسائل المتصلة بالشأن المحلي و تعزيز الوتيرة التنموية.
و بخصوص ترقية الإطار المعيشي للمواطن، أسدى السيد الوزير تعليمات صارمة قصد المضي دون أجل في تنفيذ مخرجات اللقاء الأخير الذي خصص لتناول الإشكاليات ذات الصلة بالنظافة العمومية و التحسين الحضري، موجها إلى ضرورة مباشرة عمليات الاحصاء الدقيق لوضعية التكفل بهذا المحور عبر كافة ولايات الوطن.
وضمن أشغال اللقاء، خصص الوزير شقا معتبرا للمحاور المتصلة بقطاع النقل، حيث جدد التذكير بالالتزامات الواجب تجسيدها في مجال ترقية القطاع و عصرنته.
و في هذا الخصوص، أسدى الوزير جملة من التعليمات قصد تحسين خدمات النقل ب السكك الحديدية، مشيرا إلى ضرورة استدراك بعض الاختلالات المسجلة على غرارا التأخيرات في مواعيد الرحلات و الأعطاب التي تؤثر على السير الحسن لبرنامج النقل عبر السكك الحديدية، ممهلا شهرا واحدا قصد تدارك الوضع، بما يسمح بتشريف الاتزام المقدم للمواطن بتقديم خدمة ذات جودة.
كما برمج الوزير، اعتبارا لذلك، اجتماعا قادما يعنى بتقديم حصيلة مرحلية لهذا المحور على أن تشمل كذلك عرضا لمدى التقدم في ورشات إصلاح قطارات "كوراديا".
مثنيا على الجهود المبذولة قصد تعزيز النقل الجوي الداخلي، و الذي تكلل ببرنامج مدعم سيشرع فيه ابتداء من 26 أكتوبر الجاري، دعا الوزير إلى إيلاء كل المرافقة لانجاح موسم السياحة الصحراوية.
كما أشاد في ذات السياق، بالنتائج المحققة في مجال النقل البحري في شقيه المتعلقين بنقل المسافرين و كذا نقل البضائع، مجددا حرصه على مواصلة نسق الاصلاحات لهذا القطاع الاستراتيجي، و موجها إلى ضرورة تبني إستراتيجية تنافسية جاذبة للمتعاملين الإقتصاديين، و معززة للسياسية الوطنية لتشجيع الصادرات.
و بخصوص النقل البري، حث الوزير على المتابعة الحريصة لملف استيراد حافلات النقل البري للمسافرين، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، قصد تنفيذ الرزنامة الزمنية وفق الآجال المسطرة، و بذلك تجسيد إلتزام استبدال و سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية.
أكتب تعليقك