تعد ولاية مستغانم واحدة من المناطق الثلاث التي وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية على توطين 3 محطات لتحلية مياه البحر في 3 ولايات، بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف م3 من الماء الشروب . حيث توجد هذه المحطة التي ستنطلق الأشغال بها قريبا ببلدية خضرة الواقعة بنحو 80 كلم شرق مستغانم. وقد استكملت مصالح الري بالولاية الإجراءات المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر الجديدة على مستوى شاطئ سيدي العجال ببلدية خضرة، بسعة 300 ألف متر مكعب يوميا لدعم التموين بالماء الصالح للشرب بولاية مستغانم والولايات المجاورة لها، على غرار غليزان وتيارت وتيسمسيلت. وحسب المديرية الولائية للموارد المائية، فأن اختيار الأرضية تمّ ، ومن المبرمج إطلاق المشروع تحديدا في السداسي الثاني من هذا العام لتأمين المنطقة بهذه المادة الحيوية. وأضافت أن ولاية مستغانم ستقدر حصتها من هذه الكمية المنتجة بـ 100 ألف متر مكعب يوميا لتلبية حاجيات المنطقة الشرقية خاصة على مستوى بلديات دوائر عشعاشة وسيدي لخضر وسيدي علي. و استنادا إلى المصدر ذاته، ستستفيد المحطة الجديدة من تقنيات جديدة على أن تقوم بتزويد ولايات غليزان وتيارت وتيسمسيلت بكميات من الماء المحلى. مع الإشارة إلى أن إستراتيجية القطاع بالولاية تتركز على تزويد السكان انطلاقا من محطة التحلية و"الماو" والآبار وجعل السدود كأنظمة احتياطية. وأعلنت مصالح الولاية أنه تم إسناد هذا المشروع إلى مجمع "سوناطراك"، حيث تقدر طاقته الإنتاجية 300.000 متر مكعب يوميًا، ، وقد نزلت المصالح التقنية المعنية إلى الميدان لاستكمال الجوانب التنظيمية والتقنية لتهيئة الموقع والشروع الفعلي في الإنجاز. وتمثل هذه المحطة، التي ستكون الثانية بالولاية بعد "سوناكتار" ( 200 ألف م مكعب يوميا)، مكسبًا استراتيجيًا للولاية، من شأنه أن يعزز الأمن المائي، ويضع حدًا نهائيا للاختلال المسجل في التموين، خاصة في الجهة الشرقية. وبهذه المناسبة، ثمن والي الولاية فور صدور قرار توطين محطات لتحلية البحر ب3 ولايات منها مستغانم ، هذا القرار الاستراتيجي و اعتبر خلال لقاء تشاوري جمعه في نفس اليوم بنواب البرلمان عن ولاية مستغانم المشروع مكسبا حقيقيا يعزز حسبه الأمن المائي للولاية و يضع حدا لمشكل التزويد بالماء الصالح للشرب خاصة في ظل التحديات المناخية. مشددا على أن هذا التوجه يعكس الإرادة القوية للدولة في ضمان استدامة الموارد المائية و حماية المياه الجوفية و تحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.