كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، هذا الأربعاء، عن سبعة متغيرات في نص القانون المتعلق بالاستثمار. برسم جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت للتصويت مع المناقشة المحدودة لنص القانون، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أوضح زغدار أنّ "هذا النص يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يشكل عنصر من أهم العناصر التي من الضروري تكييفها حسب متطلبات نمو الاقتصاد الوطني". وأضاف الوزير أن هذا النص يرتكز أساسا على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة ويحقق الاستقرار التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تبسيط الاجراءات وتقليص السلطة التقديرية للإدارة في معالجة ملفات الاستثمار، لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، إلى جانب تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة الملفات ضمن الآجال المحددة. ويرتكز القانون الجديد على مبدأ اقتصار الامتيازات والحوافز على تحفيز الاستثمار في بعض القطاعات والمناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة دون غيرها، واعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا جذب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل. ولفت زغدار إلى أن إعداد هذا القانون أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي تم تقديمها إلى الوزير الأول، من طرف مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي. ويرمي مشروع هذا القانون -حسب الوزير-إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية، إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة. ويهدف القانون ذاته إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، بحسب زغدار. ولتجسيد هذه الأهداف، تمّت إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون، والمتعلقة بثلاث عناصر أساسية وهي المستثمر، والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار، وحماية مصالح الدولة، حسب الشروح التي قدمها الوزير. وأكد ممثل الحكومة في نهاية عرضه أنه سيتم إصدار "بصفة فورية" ثمانية نصوص تنظيمية، حيث أشار إلى أنها "جاهزة وسيتم إصدارها بمجرد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان". يُذكر أنّ المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) صادق على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار في 27 جوان الماضي.