حلّ وفدٌ برلماني رفيع المستوى عن لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، يقوده رئيس اللجنة السيد فرحاني بشير، في إطار بعثة استعلامية تمتد من 03 إلى 07 نوفمبر الجاري، تستهدف ولايتي غليزان ومستغانم، قصد الوقوف على واقع القطاعات الفلاحية والبيئية، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المرتبطة بها، والاستماع إلى انشغالات المتعاملين والمستثمرين،وقد استُقبل الوفد بمقر ولاية غليزان، قبل الانطلاق في برنامج ميداني مكثف شمل أهم الهياكل والمشاريع ذات الطابع الفلاحي والبيئي. وكانت أولى المحطات ببلدية بلعسل بوزقزة، حيث وقف أعضاء اللجنة على منطقة المراينية لبحث سبل تدعيم السقي الفلاحي، إضافة إلى تفقد مجرى وادي مينا لحماية السكان والأراضي الزراعية من مخاطر الفيضانات. كما تضمن البرنامج معاينة مشروع إنتاج الفطر بالمزرعة النموذجية “آيت سيدهم” بدوار الرحايلية، والذي يُعد تجربة طموحة في مجال تنويع الإنتاج الزراعي،وفي بلدية منداس، زار الوفد عددًا من الوحدات الإنتاجية الفلاحية، قبل الانتقال إلى دائرة زمورة حيث تم تفقد مزرعة تربية المائيات “كحال بن عيسى”، التي تُعَد من المشاريع الواعدة في اقتصاد تربية الأسماك في المياه الداخلية. كما شملت الجولة الاطلاع على تجربة دمج تربية المائيات في الوسط الفلاحي من خلال زيارة حوض السقي للفلاح خير الدين ببلدية بن داود، وهي خطوة تعكس توجّهًا نحو استغلال أمثل للموارد الطبيعية ورفع المردودية،وفي ثاني أيام الزيارة، برمجت اللجنة محطة بيئية خالصة من خلال زيارة مؤسسة الردم التقني ببلدية وادي الجمعة، للوقوف على ظروف تسيير النفايات، ثم الانتقال إلى بلدية وادي ارهيو لتفقد المفرغة العشوائية التي تشكل مصدر قلق بيئي وسكاني. كما وقف الوفد ببلدية سيدي خطاب على مخلفات مصنع الطماطم بمنطقة “ولاد أحمد”، وسبل معالجة الآثار البيئية الناجمة عنها،وشهد البرنامج أيضًا عقد جلسة استماع موسعة ضمت كفاءات وممثلين عن المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين، من منتجي البطاطا والحمضيات والفلاحين والمستثمرين في مجال تربية المائيات، إضافة إلى الغرفة الفلاحية وشركاء القطاع من البحّارة وأرباب سفن الصيد، حيث طُرحت أهم الانشغالات والعراقيل التي تحد من تطوير الأنشطة الإنتاجية،وأكد رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، في ختام اليوم الميداني الأول، أنّ هذه الزيارة تأتي تكريسًا لدور المجلس الشعبي الوطني في المتابعة الميدانية وتقييم السياسات العمومية، مرحبًا بكل الاقتراحات التي من شأنها النهوض بالقطاع الفلاحي وتطوير منظومة الاستثمار المحلي. وأوضح أن اللجنة سترفع توصيات مفصلة تتضمن كل النقائص المسجلة، ضمن مراسلة رسمية إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، قصد إيجاد حلول ناجعة وسريعة للمشاكل المطروحة