تم اليوم تنظيم الجلسة الولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى، المنظّمة من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني، تحت رعاية الوزير الأول، في إطار سلسلة اللقاءات الولائية والجهوية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وترسيخ ثقافة الحوار بين المجتمع المدني والسلطات العموميـة، . تهدف هذه اللقاءات إلى إشراك جمعيات الأحياء والقرى في اتخاذ القرار المحلي، من خلال دراسة الانشغالات الميدانية للمواطنين واقتراح حلول عملية تسهم في تحسين الإطار المعيشي، وذلك ضمن مقاربة جوارية فعّالة تعكس روح التعاون بين مختلف الفاعلين في المجتمع المدني والهيئات المحلية. في حين تضمنت هذه الجلسة محاور اساسية تكمن في اسهام هذه الجمعيات في الوقاية من الافات الاجتماعية وتعزيز التماسك والامن المجتمعي و لتعزيز الديمقراطية التشاركية والتمية المحلية بين السلطات و المواطن وبإضافة الى ترقية قيم المواطنة والتطوع من أجل بيئة سليمة ومحيط نظيف وحياة أفضل. وفي هذا السياق، صرّحت منار فتني، عضو بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، أنّ نشاطات المجتمع المدني “منتشرة منذ 23 أكتوبر وتمتد على مدار شهر نوفمبر، بهدف تعزيز الحوار المباشر وتنظيم لقاءات تشاورية لرصد انشغالات المواطنين ورفعها إلى السلطات المحلية”. وأضافت أنّ جلسة اليوم كانت “فرصة لممثلي القطاعات والجمعيات لعرض تدخلاتهم واقتراحاتهم، على أن تُرفع بدورها إلى السلطات العليا والمحلية، كلٌّ حسب اختصاصه”. من جانبه، أكد حميد قنون، رئيس تنسيقية المواطنة المستدامة، أنّ هذا اللقاء “يُعد فرصة سانحة للوقوف على أبرز انشغالات المواطن محلياً، كونه فضاءً لطرح أهم المشاريع الكبرى بولاية وهران، والتي تصب جميعها في تحسين الظروف المعيشية للمواطن”. وتُعد هذه الجلسات الولائية خطوة تمهيدية للجلسات الوطنية المقبلة، التي ستجمع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني، من أجل توحيد الرؤى وتعزيز الشراكة الفعلية بين المواطن والدولة، بما يرسّخ مبدأ التنمية المستدامة المبنية على التشاركية والإنصات الميداني لانشغالات المواطنين