خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، قدّم والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، ملاحظات حادة حول طريقة توزيع الميزانية الأولية لسنة 2026، مشيرًا إلى أنها لا تواكب الاحتياجات الحقيقية للولاية، خاصة في القطاعات الحسّاسة كالصحة، التضامن الاجتماعي والإطعام المدرسي. وأوضح الوالي أن قطاع الصحة لم يُخصّص له سوى 9 ملايير و600 مليون سنتيم، وهو مبلغ لا يلبّي أبسط احتياجات المواطن الذي، كما قال،مؤكدًا ضرورة رفع الغلاف المالي بشكل مستعجل. كما اعتبر أن قطاع التضامن الاجتماعي لم يتحصل سوى على 3 ملايير سنتيم، وهو ما لا يعكس حجم الملفات الاجتماعية المطروحة. كما أشار الوالي إلى ضعف الغلاف المالي المخصص لقطاع الأشغال العمومية، إذ لا يتجاوز 50 مليون دينار، وهو ما اعتبره غير كافٍ لتحسين وضعية الطرقات عبر الولاية. وفي المقابل، لاحظ استفادة قطاع الشباب والرياضة من اعتمادات مالية معتبرة مقارنة بباقي القطاعات. وفي ذات السياق شدد والي إلى ضرورة رفع الغلاف المالي خصوصا في اطعام المدرسي ذاكرا انه خمسين بالمئة من تلاميذ لا يتم إطعامهم فالمؤسسات وشدّد والي وهران في ختام تدخله على أن صياغة الميزانية تُعدّ مسؤولية مشتركة بين الوالي والإدارة، مؤكدًا أنه سيعمل على إعادة توازن التخصيصات المالية وفق الأولويات الحقيقية للمواطنين، وبما يمنح كل قطاع حقّه الفعلي.