في إطار سياسة عصرنة قطاع العدالة وتعميم التقاضي الإلكتروني، أطلقت منظمة المحامين لناحية وهران قافلة تحسيسية وتكوينية موجّهة للمحامين عبر مختلف المحاكم التابعة لمجلس قضاء وهران، بهدف مرافقتهم في الانتقال الرقمي واستعمال المنصّات الإلكترونية المخصّصة لتبادل العرائض والوثائق. وانطلقت القافلة من محكمة السانيا باعتبارها من أهم المؤسسات القضائية في الولاية، نظراً لحداثة مقرّها وعدد المحامين المنتسبين إليها، إضافة إلى كونها فضاءً نموذجياً لتجسيد روح التبادل والتنسيق بين السادة المحامين. وفي تصريح لـوسائل الإعلام، أكد نقيب المحامين لولاية وهران عمر برغام أنّ هذه المبادرة تأتي استجابة للتحوّل الرقمي الذي أطلقته وزارة العدل مؤكدا أنه تم الإستجابة لعملية تسجيل المحامين على مستوى التطبيق الخاص بالتقاضي الإلكتروني، وشرعنا في حملة إعلامية شاملة لضمان تسجيل جميع الزميلات والزملاء. المحامي يحصل على حسابه الخاص من اسم مستخدم وكلمة سر، وهي بيانات شخصية وسرّية تمكّنه من مباشرة كل عمليات تبادل العرائض والوثائق إلكترونياً عبر محاكم ومجلس قضاء وهران. وأضاف أنّ نسبة التسجيل تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بفضل الجهود الميدانية والتنظيمية التي تبذلها المنظمة، مؤكداً أنّ الهدف هو تغطية جميع المحامين وتعميم الخدمة بشكل كامل. وخلال عرض تطبيقي داخل محكمة السانيا، أوضح الأستاذ بلعباس لعرج، عضو منظمة المحامين، أنّ القافلة تعتمد منهجاً عملياً لشرح كيفية استعمال المنصّة الرقمية، حيث صرح انه تم اليوم تقديم تكويناً مباشراً حول كيفية الاستئناف الإلكتروني لأمر استعجالي، خطوة بخطوة، حتى يكون المحامي قادراً على إيداع العرائض وتتبع الإجراءات من خلال التطبيق. وزارة العدل وضعت أرضية رقمية متكاملة لتبادل العرائض والمذكرات الجوابية والوثائق، ونحن نرافق المحامين ميدانياً لفهم كامل الآليات. وأكد بلعباس أنّ التجربة تأتي بعد سنتين من العمل على المدارس النموذجية، لتعميمها الآن على مستوى مجلس قضاء وهران. من جهته، شدّد الأستاذ سليماني، الأمين العام لمنظمة المحامين، على أهمية مواكبة التحوّل الرقمي في مهنة المحاماة، مبرزا أن العملية تهدف إلى تمكين كل محامٍ من استعمال حسابه الشخصي داخل التطبيق، بما يضمن شفافية الإجراءات وسرعة تبادل العرائض الإلكترونية. نسعى لضمان جاهزية جميع المحامين للتعامل مع هذه المنصة الجديدة، بما يتماشى مع تطلعات وزارة العدل للتحول الرقمي. وأوضح أنّ العملية لا تقتصر على التسجيل، بل تشمل متابعة تقنية وتكوينية لضمان حسن استعمال التطبيق في كل الإجراءات المدنية. تشكل هذه القافلة خطوة عملية لتعزيز بناء منظومة قضائية رقمية حديثة بولاية وهران، من خلال شراكة فعّالة بين وزارة العدل ومنظمة المحامين. ويمثل اعتماد التقاضي الإلكتروني نقلة نوعية نحو عدالة أكثر سرعة ونجاعة، مع حرص المنظمة على إدماج كل المحامين وتسهيل استعمال المنصّات الرقمية عبر مختلف المحاكم.