في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، وتحت رعاية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، نظّمت غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، بالتنسيق مع المديرية الجهوية والولائية للتجارة ومصالح السجل التجاري، أياما مفتوحة تحت شعار إدراك المخاطر المرتبطة باستغلال الأشخاص المعنويين للحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور فاعلين اقتصاديين وممثلي جمعيات ومؤسسات مدنية. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين الاقتصاديين حول مخاطر استغلال الأشخاص المعنويين في الأنشطة غير المشروعة، مع التركيز على إلزامية التصريح بالمستفيد الحقيقي، باعتباره آلية قانونية أساسية لتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية. وفي تصريح لها، أكدت مديرة السجل التجاري، السيدة تني مختارية، أن تنظيم هذه الأبواب المفتوحة يندرج في إطار التعريف بإلزامية التصريح بالمستفيد الحقيقي، داعية كافة الجمعيات، الشركات المدنية، والمؤسسات الوقفية إلى ضرورة الالتزام بهذا الإجراء والتقرب من الفروع المحلية للسجل التجاري بولاية وهران من أجل تسوية وضعياتهم القانونية. من جهته، أوضح المدير الولائي لغرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، السيد العربي أحمد الأمين، أن هذه الأيام المفتوحة خُصّصت لعرض نتائج تقييم مخاطر استغلال الأشخاص المعنويين لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز بشكل خاص على موضوع التصريح بالمستفيد الحقيقي. كما تهدف المبادرة إلى شرح الأحكام القانونية الجديدة الواردة في القانون رقم 25-10 المعدل والمتمم للقانون 01-05، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسمح للمتعاملين بفهم مسؤولياتهم القانونية الجديدة. بدوره، صرّح مأمور السجل التجاري لولاية وهران، السيد بوشمتول حمزة، أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه الأبواب المفتوحة هو تمكين الفاعلين من إدراك مخاطر استغلال الأشخاص المعنويين، خاصة بعد تسجيل حالات استُغلت فيها الكيانات القانونية لارتكاب جرائم مالية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن الجزائر أقرت إلزامية التصريح بالمستفيد الحقيقي من أجل معرفة هوية المستفيد الفعلي وتفادي ارتكاب مختلف الجرائم الاقتصادية.