تم عرض 71 عملية مسجّلة لفائدة ولاية مستغانم ضمن البرنامج القطاعي لسنة 2026 و الخاص بقطاع التربية وبغلاف مالي إجمالي قُدّر بـ 164 مليار سنتيم كرخص التزام، موزّعة عبر مختلف دوائر الولاية، حسبما علم من مصالح الولاية. و أوضح المصدر، أن هذا القرار تم خلال اجتماع عمل خصّص لمتابعة قائمة العمليات المسجلة لفائدة الولاية ضمن برنامج الاستثمار العمومي لمحفظة وزارة التربية الوطنية لسنة 2026، وذلك في إطار التحضير الاستباقي لإنجاز المشاريع التربوية وضمان دخول اجتماعي في أحسن الظروف.
و أضاف المصدر ذاته، أن والي الولاية وجه تعليمات صارمة بضرورة تحيين محاضر اختيار الأرضيات المخصصة لاحتضان المنشآت التربوية، على أن تكون خالية من كل العراقيل التقنية أو القانونية، مع منح مهلة 10 أيام لإعداد قرارات التخصيص ومحاضر توطين المشاريع، بمشاركة كل من مديريات التعمير و التجهيزات العمومية و أملاك الدولة ومسح الأراضي، إلى جانب رؤساء الدوائر والبلديات المعنية. مشددا على ضرورة مباشرة مديرية التجهيزات العمومية للإجراءات الخاصة بصفقات المشاريع، مع الشروع في تحضير دفاتر الشروط، وكذا تقديم كشف كمي وتقديري يتعلق بعملية تحويل خط كهرباء متوسط الضغط الذي يمر وسط الأرضية المقترحة لإنجاز مدرسة بمنطقة الجعايلية، تمهيدًا لانطلاق المشروع في آجاله المحددة.
و استنادا إلى المصدر نفسه، فإن أحمد بودوح أمر أيضا كلًا من مديريتي التعمير والتجهيزات العمومية، ورؤساء الدوائر، بإعداد محاضر توطين نهائية لهذه الهياكل التربوية، مرفقة بوثيقة القياس التي يتولى إعدادها مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، ضمانًا للضبط العقاري والقانوني للمشاريع.
و كشف، بالمناسبة، عن برمجة لقاء خلال الأيام القادمة مخصص للتحضير للدخول الاجتماعي المقبل، حيث دعا مديرية التربية إلى التنسيق مع رؤساء الدوائر من أجل تحديد احتياجات التهيئة للمؤسسات التربوية عبر الأطوار الثلاثة، مع ضبط الأولويات للتكفل بها ضمن عمليات تهيئة المدارس الابتدائية.
وخلال الاجتماع ذاته، الذي شهد حضور الأمين العام للولاية ورؤساء الدوائر و المديرين التنفيذيين، تم التطرق كذلك، إلى مشاريع برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، حيث استفادت الولاية من 312 عملية تنموية بغلاف مالي إجمالي قُدّر بـ 350 مليار سنتيم، موزعة عبر 32 بلدية، خُصص منها 75 مليار سنتيم لأشغال صيانة الطرقات البلدية.
وفي هذا الصدد، دعا الوالي، رؤساء الدوائر إلى اقتراح المشاريع وفق الأغلفة المالية المحددة لكل بلدية، مع عرضها على اللجنة الولائية المكلفة بدراسة والمصادقة على مشاريع هذا البرنامج، مؤكدا على ضرورة الالتزام الصارم بالتعهدات التي سبق وأن أعلن عنها خلال اجتماعات المجالس التنفيذية الموسعة والزيارات الميدانية، بما يضمن تجسيد مشاريع تنموية حقيقية تعود بالفائدة المباشرة على المواطن.
أكتب تعليقك