تتواصل، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أشغال الملتقى الدولي الثالث حول "دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة"، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. ويتضمن برنامج اليوم الثاني من هذا الملتقى الدولي المنظم من طرف المحكمة الدستورية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلسة علمية ستتناول محور "حق الأفراد في الولوج إلى القضاء الدستوري"، ستعرف تدخل رؤساء المجالس الدستورية للعديد من الدول، على أن يتم خلال الجلسة الختامية عرض التوصيات. ويشهد هذا الحدث مشاركة رؤساء وأعضاء المجالس الدستورية وقضاة وأساتذة وخبراء من العديد من الدول، من ضمنها مصر وموريتانيا وناميبيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيرلندا. وفي كلمة وجهها إلى المشاركين في أشغال هذا الملتقى الدولي، قرأتها رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، لفت رئيس الجمهورية إلى أن موضوعه "يقع في صميم مشروع إصلاحي شامل بالجزائر، التي لا ينظر فيها للرقابة الدستورية كأداة تقنية جافة، بل ضمانة سيادية كبرى تهدف في مقامها الأول إلى تعزيز ثقة المواطن في قوانين جمهوريته". كما أكد قائلا "رؤيتنا للجزائر الجديدة المنتصرة لا تكتمل معالمها إلا بوجود قضاء دستوري فاعل، مستقل ومهاب الجانب، يمتلك من الأدوات القانونية والإجرائية ما يكفل كبح أي تجاوز ويمنع أي تأويل قد يمس بسمو الوثيقة الدستورية أو ينال من جوهر الحريات الفردية والجماعية التي كفلها القانون الأساسي للبلاد". وبشأن احتضان الجزائر لهذا المحفل القانوني الدولي، أوضح رئيس الجمهورية أن الهدف منه هو "تعزيز صرح العدالة الدستورية"، حيث يأتي "تجديدا للعهد الذي قطع أمام الشعب الجزائري ببناء دولة الحق والقانون"، دولة "تقوم دعائمها على السيادة المطلقة للدستور وتجعل من حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات عقيدة راسخة تسري في وجدان وعمل كافة مؤسسات الجمهورية دون استثناء".