شهدت المدرسة العليا للاقتصاد بوهران الطبعة الأولى من فعالية “Eco-INNOV” تحت شعار “المشاريع المبتكرة والأنظمة البيئية”، وذلك يومي 13 و14 ماي 2026، بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء وممثلين عن مختلف الهيئات الداعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة. وتهدف هذه التظاهرة العلمية والاقتصادية إلى إبراز دور الأنظمة البيئية للابتكار في دعم المشاريع الناشئة، وتعزيز التعاون بين الجامعة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، من حاضنات أعمال ومؤسسات وهيئات مرافقة، من أجل خلق بيئة محفزة للإبداع وريادة الأعمال. وأكدت إدارة المؤسسة أن هذا اللقاء يندرج ضمن استراتيجية تشجيع الطلبة على الابتكار وتجسيد أفكارهم على أرض الواقع، خاصة في التخصصات الحديثة التي توفرها المدرسة، على غرار الاقتصاد الرقمي، التحليل البياني، المالية والرقمنة، واقتصاد التنمية المستدامة. أكد نبيل عزيزي المنسق الوطني للحاضنات باللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة ابتكار وريادة اعمال الجامعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا اللقاء يندرج في إطار مرافقة حاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة على مستوى المدرسة العليا للاقتصاد بوهران، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى جاء بالشراكة مع مختلف الفاعلين في الميدان، على غرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة الوطنية لريادة الأعمال الجامعية، إلى جانب الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، وبالتنسيق مع شركاء من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وأشار نبيل عزيزي كذلك إلى أن اللقاء تضمّن عرضًا لمختلف التقنيات والآليات المستعملة في مرافقة المشاريع، وطرح نماذج وتجارب تطبيقية على مستوى السوقين الوطني والدولي، مع تقديم نماذج ناجحة لتجارب دولية في مجال الابتكار وريادة الأعمال. وفي تصريح لمديرة المدرسة العليا للاقتصاد بوهران، البروفيسور سمعون خليصة أكدت أن هذا اللقاء يُعد أول طبعة لسنة 2026 مخصصة لموضوعي الابتكار والإبداع، وهما من بين المحاور الأساسية التي تندرج ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية، لاسيما من خلال جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تجسيد أفكار الطلبة المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع حقيقية. وأوضحت المتحدثة أنه تم استدعاء خبراء ومختصين من مختلف المجالات، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الداعمة للمؤسسات الناشئة، خاصة المديرية التابعة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بالإضافة إلى مستشارين ومؤطرين أكاديميين، مؤكدة أن هذا الحضور النوعي يهدف إلى مرافقة الطلبة وتحفيزهم على الإبداع أكثر، وتجسيد أفكارهم في شكل مؤسسات ناشئة مستقبلًا. وأضافت أن المدرسة العليا للاقتصاد تسعى إلى تمكين الطلبة من الجمع بين التكوين الأكاديمي والتطبيقي، بما يسمح لهم باكتساب كفاءات وشهادات ذات قيمة علمية ومهنية في آن واحد. كما أشارت إلى أن المؤسسة تضم عدة تخصصات تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الحديث، من بينها الاقتصاد الرقمي، التحليل البياني، المالية والرقمنة، واقتصاد التنمية المستدامة، وهي تخصصات تتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة، وتستجيب لمتطلبات سوق العمل.