استفادت ولاية مستغانم خلال سنة 2026، من غلاف مالي إجمالي قدره 350 مليار سنتيم، ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلديات. حسبما استفيد من مصالح الولاية، التي أوضحت أن هذا المبلغ خصص منه 75 مليار سنتيم لصيانة الطرق البلدية، فيما تم اقتراح رفع الغلاف المالي لسنة 2027 بنسبة 30 بالمائة، ليصل إلى 455 مليار سنتيم.
وبخصوص توزيع العمليات المسجلة حسب المجالات خلال سنة 2026، يضيف المصدر، بان التهيئة الحضرية استحوذت على النسبة الأكبر بـ45 بالمائة، تليها صيانة الطرق البلدية بنسبة 29 بالمائة، ثم قطاع التطهير بـ12 بالمائة، في حين استفاد قطاع الماء الشروب بنسبة 5 بالمائة، وقطاع التربية والتكوين بنسبة 5 بالمائة، و مباني البلدية بـ4 بالمائة.
و وفقا للمصدر عينه، انه ما يتعلق بتنفيذ برامج سنة 2026، تم تسجيل 25٪ عمليات مقفلة و 22٪ منتهية، مقابل 53 ٪ في طور الإنجاز، بينما بلغت نسبة استهلاك قروض الدفع 45.56 بالمائة.
أما عن حصيلة المشاريع المقترحة لسنة 2027، فقد تم اقتراح بصفة مبدئية 327 عملية بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ455 مليار سنتيم، مقارنة بـ256 عملية خلال السنة الماضية بغلاف مالي قدره 350 مليار سنتيم. استنادا إلى المصدر نفسه.
وبخصوص مخطط مديرية الطاقة والمناجم لولاية مستغانم برسم سنة 2026، والذي يندرج في إطار تنفيذ البرامج العمومية التي سطرتها الدولة لرفع الغبن عن المناطق النائية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، لاسيما ما تعلق بتعميم خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي، فقد كشفت المديرية عن مخطط استثماري طموح يهدف إلى تحقيق التغطية الشاملة بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي عبر كامل تراب الولاية، مع التركيز على إدماج مناطق الظل والمراكز المعزولة ضمن مسار التنمية وتحسين ظروف العيش بها.
وفي الشق المتعلق بالغاز الطبيعي، أوضحت المديرية أن الهدف الاستراتيجي المسطر يتمثل في بلوغ نسبة تغطية كاملة تقدر بـ100 بالمائة عبر إيصال الغاز الطبيعي إلى بلدية أولاد بوغالم، التي تعد آخر بلدية غير موصولة بهذه المادة الحيوية على مستوى الولاية، ما من شأنه إنهاء معاناة السكان وتحقيق العدالة الطاقوية عبر مختلف مناطق الولاية. و في هذا السياق، تم الكشف
عن المبالغ المالية الممولة ضمن محفظة وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، والتي تضمنت تخصيص غلاف مالي يقدر بـ13 مليار و333 مليون سنتيم لعمليات الربط بشبكة الكهرباء، إضافة إلى 40 مليار سنتيم موجهة لعمليات الربط بشبكة الغاز الطبيعي، في إطار الجهود الرامية إلى تعميم التغطية الطاقوية وتحسين ظروف معيشة المواطنين، خاصة بالمناطق النائية ومناطق الظل. مثلما جرى إيضاحه.
من جانبها، شددت السلطات الولائية على ضرورة ترتيب قائمة المشاريع حسب الأولوية، وفي حدود زيادة مقدرة بـ30 بالمائة من الغلاف المالي الذي استفادت منه البلديات خلال سنة 2026، مع إيلاء أهمية خاصة لمحور إنجاز وصيانة الطرق البلدية، بالنظر إلى دوره الحيوي في تحسين ظروف تنقل المواطنين وفك العزلة عن العديد من المناطق. مع التأكد من مطابقة المشاريع المقترحة لمجالات تدخل الاعتمادات المخصصة لعمليات دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وذلك تطبيقا لمضمون المنشور الوزاري رقم 1035 المؤرخ في 13 فيفري 2023، إضافة إلى الحرص على نضج المشاريع المقترحة تفادياً لتغيير عناوين العمليات أو إعادة تقييمها مستقبلاً، مع التشديد على عدم ازدواجية تسجيل المشاريع بين مختلف مصادر التمويل القطاعية والمحلية.
أكتب تعليقك