تستعد ولاية قسنطينة لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية وسط منافسة انتخابية قوية لـ 18 قائمة منها 14 قائمة حزبية و4 قوائم حرة تضم حوالي 250 مترشحا, وهي القوائم التي تعمل بشكل مكثف وتسعى جميعها إلى كسب أصوات الناخبين وتمثيل الولاية داخل المجلس الشعبي الوطني عبر 9 مقاعد برلمانية. وعلى مدار أزيد من أسبوعين كثفت المترشحون للتشريعيات من مختلف الأحزاب و القوائم الحرة من نشاطاتهم بشكل متصاعد و ذلك من خلال الخرجات الميدانية التي شملت العديد من المناطق على مستوى كامل بلديات الولاية و كذا أنشطة و زيارات مست الفضاءات العمومية و الأسواق و المقاهي استعرض فيها المتنافسون عبر لقاءاتهم المباشرة مع المواطنين برامجهم الانتخابية التي مست في جزء كبير منها انشغالات المواطنين خاصة في مجالات التنمية و العمل و تحسين الخدمات بشكل عام,فيما قدموا وعودا بالالتزام التام بخدمة الولاية، ونقل انشغالات ساكنة ولاية قسنطينة داخل قبة البرلمان ،خاصة مع ارتكاز العديد من القوائم على مترشحين يحملون من الكفاءة العلمية و الخبرة سواء في الميدان السياسي أو العمل الجمعوي الخادم للصالح العام ، و كذا الطاقات الشابة العازمة على خدمة الوطن والعمل على تقوية مؤسسات الدولة بشكل أكبر,و تميزت الحملة الانتخابية بقسنطينة لتشريعيات 2 جويلية 2026 منذ انطلاقها بشكل رسمي يوم 9 جوان الجاري بتنظيم لقاءات شعبية جمعت قادة الأحزاب السياسية مع المواطنين، أين ركز هؤلاء القادة في خطاباتهم على أهمية الاستحقاقات المقبلة كونها الآلية الديمقراطية الرئيسية التي تترجم مبدأ سيادة الشعب و كحق دستوري وواجب وطني لضمان بناء مؤسسات تشريعية قوية تساهم في صناعة القرار، كما دعا جميعهم المواطنين إلى المشاركة الواسعة في هذه الاستحقاقات و التحلي بالمسؤولية في اختيار الأنسب لأداء هذه المهام على أكمل وجه طوال العهدة البرلمانية، و لم تقتصر حملة التحسيس والتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية على خطابات قادة الأحزاب و عمل المترشحين الجواري، فحسب فقد أطلقت فيديرالية جمعيات المجتمع المدني للولاية عبر مختلف مكاتبها المحلية و الجمعيات المنضوية تحت لوائها حملة للتوعية بالتوجه بقوة يوم 2 جويلية نحو صناديق الاقتراع و الإدلاء بالأصوات لاختيار ممثلي الشعب حيث تم تشكيل فرق تضم شباب وطلبة ونساء للتواصل المباشر مع المواطنين وتحسيسهم بأهمية ممارسة حقهم الانتخابي, وتراهن العديد من الكفاءات و الناشطين الجمعويين على رصيدهم الجماهيري لحجز مقاعد سواء ضمن القوائم التابعة للأحزاب أو الحرة وهذا في انتظار كلمة الحسم للهيئة الناخبة بعاصمة الشرق الجزائري التي يبلغ عددها 606853 ناخبا و ناخبة موزعين على 216 مركز انتخاب و1521 مكتب تصويت.