وفي هذا الإطار, كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت عن ارتفاع عدد المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية بنسبة 13,56 بالمائة, فيما ارتفع عدد المترشحين بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية بـ 22,70 بالمائة, وذلك مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة التي جرت سنة 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقوم, عقب مراجعتها لملفات المترشحين, بإصدار قرارات القبول أو الرفض. فعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, المعدل والمتمم, فإنه يتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل قانونيا, ويجب أن يبلغ هذا القرار, تحت طائلة البطلان, في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, فيما يعد هذا الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.

ويكون قرار الرفض قابلا للطعن في أجل 3 أيام من تاريخ تبليغ القرار, بحيث تقوم المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا بالفصل في الطعن في أجل 4 أيام من تاريخ إيداعه.

وعقب صدور القرارات النهائية, يتم استكمال القوائم أو تعويض المترشحين المرفوضين, لتقوم السلطة الوطنية المستقلة بنشر القوائم النهائية للمترشحين.

كما ينص القانون على أن فترة الحملة الانتخابية تنطلق قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام منه.

جدير بالذكر أن انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يتم لعهدة مدتها خمس سنوات, بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.

وتجري هذه الانتخابات في ظل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد, وعليه, يكتسي تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد أهمية خاصة, بحيث يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية حسب عدد السكان الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخيرة.

ويتعين أن تتضمن قوائم الترشح عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا, وبستة مترشحين في الدوائر التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.

كما يتعين على القوائم, تحت طائلة رفضها, أن تتضمن ثلث المترشحين من النساء, وأن تخصص نصف الترشيحات على الأقل للأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة كاملة يوم الاقتراع, وأن يكون لثلث مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليمي جامعي, مع عدم تطبيق شرط تمثيل النساء في البلديات التي لا يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.

يذكر أن الانتخابات المحلية المقبلة تندرج في إطار الأحكام الانتقالية التي أقرها قانون الانتخابات, حيث تعفى قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة, المودعة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر, من شرط جمع التوقيعات, متى استوفت أحد الشرطين المتعلقين بنتائج الحزب أو تمثيله في الولاية الأم خلال الانتخابات الأخيرة.