يشكل تعزيز الأمن الطاقوي الوطني رهانا حقيقيا يجري العمل على ضمانه وتدعيمه بخطوات عملية بولاية أدرار من خلال عديد المشاريع الطاقوية الهيكلية الواعدة سواء منها المحققة أو التي توجد قيد الإنجاز. وتتجه هذه الولاية الجنوبية بثبات لتصبح قطبا طاقويا وطنيا وذلك من خلال ما تشهده من مكاسب في مجال المنشآت الطاقوية سيما منها الغازية التي من شأنها أن تساهم في كسب هذا الرهان الوطني مستقبلا، حسبما أكدت مصالح قطاع الطاقة والمناجم. و تحصي ولاية أدرار مجمعين غازيين حيز الإستغلال يتمثلان في كل من المركب الغازي "واد الزين" بالجهة الشمالية للولاية و المركب الغازي شمال رقان ببلدية سالي جنوبا. و أنجز المركب الغازي "واد الزين" في يوليو 2002 ضمن إتفاقية شراكة و تعاون بين مجمع سوناطراك من جهة و "فرنسا غاز" من جهة أخرى، حسب ذات المصدر.و تكفلت بإنجازه شركة تكنيكاس رنيداس الإسبانية وفق الإتفاقية المبرمة بينها و بين المؤسستين الشريكتين (الجزائرية والفرنسية) وانطلقت الأشغال في 2017 لتدوم ثلاث سنوات. و دخل المركب مرحلة الإنتاج أواخر سنة 2019 و مطلع 2020 بعد أن تم استكمال الأشغال و استيفاء إجراءات التسليم الأولي للمشروع في 12 فبراير 2017، حسب المصالح ذاتها. و تقدر الطاقة الإنتاجية للمركب 14 مليون متر مكعب يوميا من الغاز بينما تقدر طاقته معالجته 12.8 مليون متر مكعب يوميا و 1.800 برميل من المكثفات الغازية condensat، حيث يضم المركب 41 وحدة من الأنقاب الغازية يتم استغلالها عبر مرحلتين إلى جانب 14 بئرا عميقا لتزويده بالمياه الضرورية للإستغلال، حسب البطاقة التقنية للمنشأة. و يكتسي هذا المشروع الطاقوي أهمية تنموية كبيرة محليا و وطنيا في الجانبين الإقتصادي و الإجتماعي، حيث ساهم في استحداث مناصب شغل تجاوزت 4.000 منصب في مرحلة الإنجاز، إضافة إلى استقطاب المئات من الأيدي العاملة المؤهلة من خريجي الجامعات و المعاهد الوطنية في مرحلة الإستغلال، كما أشير إليه. و ساهم المشروع في نقل و اكتساب المهارات التقنية في إنجاز مثل هذا النوع من المنشآت الطاقوية و التي أثبتت نجاعتها الميدانية في إنجاز مشاريع مماثلة, على غرار المركبات الغازية الأخرى التي يجري إنجازها حاليا بالإعتماد على كفاءات جزائرية. و يؤدي المركب الغازي ''وادي الزين" دورا بارزا بخصوص رفع حجم الإنتاج الطاقوي الوطني و غزو أسواق الغاز العالمية لاسيما في ظل المنافسة الشرسة التي يفرضها مصدرو الغاز عبر العالم. و من شأن هذا المشروع و غيرها من المشاريع الطاقوية الأخرى قيد الإنجاز ضمان تأمين الإستهلاك الداخلي من حيث التزويد بالغاز الطبيعي في المجالين الصناعي و العمراني إلى جانب تحويل نمط استغلال محطات توليد الكهرباء من الإعتماد على مادة الفيول إلى الغاز الطبيعي، حسبما أشير إليه. كما تضم ولاية أدرار مركبا غازيا آخرا دخل حيز الإستغلال والمتمثل في المجمع الغازي شمال رقان ببلدية سالي جنوب الولاية بطاقة إنتاج تقدر ب 9 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز، حسبما أشير إليه. و تحصي الولاية أيضا مصفاة لتكرير البترول تقع بإقليم بلدية سبع (40 كلم شمال عاصمة الولاية )، و التي أنجزت بشراكة جزائرية-صينية تم التوقيع عليها في يوليو 2003، وتتربع على مساحة 84 هكتار منها 37 هكتار مشغولة بتجهيزات هذه المصفاة. و دخلت هذه المنشأة البترولية حيز الإستغلال منذ 2007، ضمن ذات الشراكة قبل أن تتحول في 2014 إلى شركة جزائرية بشكل كامل بعد شراء مجمع سوناطراك لأسهم الشريك الصيني. و تتميز المصفاة التي تنتج 60 طنا سنويا من مختلف المواد الطاقوية بأنها المنشأة الطاقوية الوحيدة في الجزائر التي تعمل وفق تقنية تمكن من استخلاص و استرجاع كافة المواد الطاقوية و تثمين مخلفاتها. وتستخرج من تلك المواد الطاقوية ''ألجي بي إل'' و البنزين و المازوت و الكيروزان، هذا الأخير الذي أنتجت منه المصفاة 1.000 طن سنة 2018 ، و وجه لتوفير وقود الطائرات بعدد من مطارات الوطن، إلى جانب تمكنها من ضمان تموينها ذاتيا بالطاقة الكهربائية دون الحاجة إلى مؤسسة توزيع الكهرباء. و تضم المصفاة ثلاث أنقاب بسعة 150 متر مكعب في الساعة لكل واحد منها، إلى جانب وحدة لمعالجة و تصفية المياه المستعملة. و توزع المصفاة إنتاجها من المواد الطاقوية للإستهلاك المحلي و إلى مختلف جهات الوطن على غرار ولايات تمنراست و غرداية و تندوف و ولايات الشمال الغربي للوطن، حسب معطيات مديرية القطاع. كما يجري بهذه الولاية تجسيد مشاريع طاقوية أخرى غازية و نفطية على غرار مشروع إنجاز مركب بترولي على مستوى حقل "الدشيرة" بإقليم بلدية تسابيت (شمال غرب الولاية) و الذي يتولى إنجازه مجمع سوناطراك بخبرات وكفاءات جزائرية، حسب المصدر ذاته. --- أدرار ... ولاية رائدة في الطاقات المتجددة --- تتجه ولاية أدرار كذلك نحو استغلال الطاقات المتجددة في مجال إنتاج الكهرباء حيث تعتبر رائدة وطنيا في مجال تنويع مصادر الطاقة من خلال إنجاز مشاريع محطات الطاقات للمتجددة و استغلالها في التموين بالطاقة الكهربائية. و في هذا الشأن, تحصي الولاية محطة لتوليد الطاقة بالرياح بقوة 10 ميغاواط تقع بمنطقة كابرتن بإقليم بلدية تسابيت (80 كلم شمال عاصمة الولاية )، إلى جانب محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقوة 20 ميغاواط تقع بالجهة الغربية لمدينة أدرار، إضافة إلى إنجاز خمس (5) محطات لإستغلال الطاقة الشمسية بعدد من بلديات الولاية تتراوح قدرتها بين 5 و 6 ميغاواط. وأنجزت بهذه الولاية محطة جديدة لتوليد الكهرباء بسعة 160 ميغاوات مع محول كهرباء بسعة 220 كيلو فولت، إلى جانب خطين كهربائيين لفائدة مجمع سوناطراك، حيث يشمل الخط الأول منطقة كابرتن-حقل توات، أما الخط الثاني فينطلق من منطقة كابرتن- حقل ''دشيرة'' ببلدية تسابيت. وجرى أيضا تدعيم محطتي توليد الكهرباء رقان وسالي بمحول كهربائي بقمرة بقيادة متحركة ذات قدرة بـ 40 ميغافولط أمبير، حسبما أشير إليه. وتعد تلك المشاريع الطاقوية المنجزة والمستقبلية مؤشرا واضحا على تحول ولاية أدرار إلى قطب طاقوي بامتياز على المدى المتوسط، مما يؤهلها للإندماج في مسار تطوير مصادر الطاقة بالجزائر، مما سينعكس حتما على التنمية المحلية والوطنية عموما.