تم توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية, تحدد شروط منح الضمانات المالية التي يقدمها الصندوق للمستثمرين في الفلاحة والصيد البحري المستفيدين من دراسات المكتب, حسبما افاد به, اليوم الاثنين, بيان مشترك للهيئتين.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, الهادي تمام, و المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية, خالد بن محمد.
و تحدد هذه الاتفاقية "شروط وإجراءات منح الضمانات المالية التي يقدمها صندوق ضمان القروض لجميع المستثمرين في قطاع الفلاحة والصيد البحري المستفيدين من دراسات المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية", وفقا للبيان.
وتأتي هذه الخطوة, حسب ذات المصدر, بالنظر الى الجودة العالية لنوعية الدراسات التي يقدمها المكتب الوطني من جهة, ومن جهة ثانية, بالنظر إلى فرص الدعم المتاحة لحاملي المشاريع من خلال ضمانات دولة يقدمها صندوق ضمان القروض, تسمح بتفعيل الوساطة البنكية لتسهيل الوصول الى القروض.
وتندرج هذه الاتفاقية, يضيف البيان, في إطار توجيهات السلطات العامة وتحديدا برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى تطوير القطاع الفلاحي وكذا كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع الصيد البحري.
و في سياق ذي صلة, اشار صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انه رافق 3.532 مؤسسة منها 126 مشروع في قطاع الفلاحة والصيد البحري استفادت من ضمانات بلغت 7,6 مليار دينار, و سمحت بخلق 2.992 منصب عمل مضيفا ان "هذا هو الهدف الرئيسي من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع العمل مستقبلا على تسيير أرصدة مخصصة لضمان القروض الفلاحية".
كما تمت الاشارة في البيان الى انه منذ إطلاق برنامج المنشور الوزاري المشترك رقم 108 بشأن إنشاء مستثمرات فلاحية وتربية المواشي، والمنشور الوزاري المشترك رقم 1839 المؤرخ في 17 ديسمبر 2017, المتعلق بالحصول على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، قدم المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية التوجيه الفني لحاملي المشاريع في تخطيط مشاريعهم.
و اضاف في هذا الاطار, ان المكتب قام بإعداد, 2.811 دراسة جدوى تقنية واقتصادية و 2.641 فكرة مشروع و صادق على 3.314 دراسة أعدتها مكاتب الدراسات الخاصة.
من ناحية أخرى، قام في إطار تنفيذ برنامج وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بتنفيذ أكثر من 760 دراسة جدوى تقنية واقتصادية لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز الذي يمتد على مدى مساحة حوالي 600.000 هكتار تمت دراستها، منها 300.000 هكتار قابلة للسقي.
أكتب تعليقك