أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال  بداري هذا السبت بمعسكر على ضرورة تفتح المؤسسات الجامعية والبحثية أكثر على  المحيط الاجتماعي والاقتصادي لإنجاح إصلاحات التعليم العالي والتكوين وربط  البحث الجامعي بمتطلبات التنمية. وأبرز السيد بداري في كلمته لدى إشرافه بجامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر على  مراسم الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة عزم دائرته الوزارية على  "مراجعة خارطة التكوينات من أجل توافق أفضل وتوزيع أمثل لنقاط عروض التكوين  بالمؤسسات الجامعية وأقطاب الامتياز" و"توجيه التكوينات نحو مهن المستقبل مثل  تعليم الذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء والطب والتحولات الاقتصادية  والجيوسياسية وعلم الروبوتات والتنمية البشرية المستدامة والانتقال الطاقوي  الضرورية للتخلي عن الطاقات الاحفورية". كما دعا الوزير إلى "تفعيل كل الإجراءات لتثمين نتائج البحث بتحويلها لخدمة  المحيط الاقتصادي والاجتماعي وعلى الخصوص بإنشاء مراكز للابتكار والتحويل  التكنولوجي " و"مواصلة إنشاء الحاضنات وإبرام اتفاقيات مع وزارة اقتصاد  المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة" وكذا "تعزيز بصفة تدريجية  النشاطات البحثية التنموية على مستوى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية مع  ترقية إنشاء المؤسسات الاقتصادية الفرعية على ذات المؤسسات الجامعية  والبحثية". وشدد الوزير على أهمية "تشجيع الحركية الوطنية كبديل جزئي للتكوين بالخارج  بهدف ترشيد النفقات واستثمارات الدولة في التجهيزات العلمية مثل المنصات  التكنولوجية والرصيد الوثائقي المتوفر على مستوى الوطني من جهة والتقليل من  نفقات الدولة بالعملة الصعبة من جهة أخرى" و"تعزيز جاذبية مؤسسات التعليم  العالي تجاه الطلبة الأجانب من مختلف الدول وفي كل أطوار التكوين وترشيد  التكوين الاقامي بالخارج وتفضيل اللجوء إلى التكوين المشترك الثنائي الدولي  على مستوى التكوين في الدكتوراه". وأكد السيد بداري على "مواصلة الرقمنة في القطاع على كل المستويات وبذل  مجهودات أكبر من خلال وضع نظام معلوماتي مدمج يغطي جميع النشاطات البيداغوجية   والبحثية والحوكمة". وذكر الوزير بان "الدولة الجزائرية دأبت على ترقية قطاع التعليم العالي  وتطوير الموارد البشرية العاملة في حقول البحث العلمي المختلفة من خلال توفير  كل الوسائل الممكنة لتحسين نوعية التعليم والبحث والتأطير وتوفير مناخ اجتماعي  ومهني للأساتذة الباحثين واعتماد أنظمة أكثر جاذبية من اجل تعزيز القدرات  العلمية والتقنية الوطنية". كما أبرز أيضا سعي دائرته الوزارية "لإيجاد صيغ للتوافق والتوازن في منظومتنا  الجامعية بين مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية وكذا تخصصات العلوم  الاجتماعية والإنسانية والتي لا تزال بلادنا في حاجة إليها لترقية ثقافتنا  وهويتنا".  وعلى صعيد آخر, أبرز السيد بداري أن المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5  يونيو 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم  العالي والنصوص التطبيقية المرافقة له "سيؤسس لنقلة نوعية في نظام التعليم  العالي من خلال إرساء أنماط تكوين جديدة معتمدة عالميا في طوري الليسانس  والماستر ورفع الكفاءة المعرفية والمهارية لخريجي التعليم العالي وإعادة بعث  مسار تكوين المهندس والمهندس المعماري وفقا لرؤية مقاولاتية حديثة". وفي مجال تحسين الخدمات الجامعية, أشار السيد بداري الى أن دائرته الوزارية  ستعمل على "وضع نظام متابعة دائم لتحسين الحياة الطلابية على مستوى الخدمات   الجامعية لضمان خدمات لائقة "و"مواصلة عملية تحسين الخدمات الجامعية بصفة  تدريجية بهدف وضع في المدى القصير نموذج لاستعمال الوسائل لتحديث وتحسين   الخدمات المقدمة للطلبة من حيث المنحة والإيواء والإطعام والنقل والتغطية  الصحية". كما حث على "تكثيف وتطوير النشاطات الرياضية والثقافية في الوسط الجامعي ووضع  قانون أساسي للطالب الرياضي" و"مراجعة شروط وطرائق تسيير الجمعيات الطلابية   لخلق جو ممارسات جمعوية تشاركية نبيلة".