لا يزال التماطل يميز عملية الإفراج عن قوائم المستفيدين من الصيغة الجديدة للترقوي المدعم و التي تعود إلى برنامج سنة 2018 وكذا السكنات العمومية الإيجارية وهذا رغم التعليمات التي وجهها والي وهران السيد سعيد سعيود إلى رؤساء الدوائر للإفراج عن قوائم المكتتبين في آجال أقصاها بداية شهر سبتمبر الجاري. هذا الوضع أثار استياء الكثير من المواطنين الذين أكدوا بأنهم لا يزالون يترددون دوريا على المصالح المختصة بالدوائر والبلديات منذ سنوات من أجل الاستفسارعن وضعهم الذي ظل عالقا لمدة قاربت 5 سنوات، خاصة وأنهم موظفون والقانون لا يمنحهم حق الاستفادة من السكن الاجتماعي. وأشاروا إلى أنه سبق لهم أن تلقوا عدة وعود للكشف عن القوائم، لكن الوضع لم يتغير و بقي على حاله إلى يومنا هذا لأسباب تبقى مجهولة بالنسبة لهم. نفس الأمر أكده أصحاب ملفات السكن الاجتماعي ببئر الجير، السانيا، مسرغين، وادي تليلات، بطيوة، قديل، بوسفر وغيرها، الذين ناشدوا الوالي للتدخل وإلزام المسؤولين بالإفراج عن القوائم ، حتى يتسنى توزيع هذه الحصص السكنية في أقرب الآجال ليودعوا حياة الغبن والمعاناة التي يعيشونها مع مشكل السكن، الذي تحول إلى هاجسهم الأكبر خاصة و أن الكثير منهم أودعوا ملفاتهم منذ ما يزيد عن العشر سنوات. ونوهوا إلى أنهم أضحوا غير قادرين على تحمل العيش في البيوت الفوضوية وأعباء الإيجار التي أرهقتهم وطالبوا بتوزيع هذه السكنات الجاهزة لتمكينهم من العيش الكريم. وتحصي ولاية وهران 5500 مسكن عمومي ايجاري جاهز للتوزيع تم انجازه عبر الكثير من البلديات من بينها 500 مسكن ببوسفر و300 بحي" الشهيد محمود " و500 بقديل و600 ببوسفر إلى جانب 300 مسكن بوادي تليلات و400 آخر ببطيوة وغيرها.